نیروهای مسلح فیلیپین قصد دارد تا قوانین مربوط به استفاده از رسانه‌های اجتماعی را به عنوان بخشی از قانون بحث‌برانگیز ضد تروریسم تنظیم کند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به همراه اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران فیلیپین (NUJP) از مقام‌های این کشور خواسته‌اند تا با رد پیشنهاد نیروهای مسلح، مانع اجرایی شدن آن شوند.

این دو نهاد در تلاش‌اند تا مقام‌های فیلیپین را مجبور به تجدیدنظر در قوانین و مجازات‌هایی کنند که مانع آزادی بیان می‌شوند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) در این زمینه گفت: «در حال حاضر وجود قانون ضد ترور به معنی قدرت گسترده‌ مقام‌ها برای دستگیری بدون ضمانت است و وضع قانون مجازات کاربران رسانه‌های اجتماعی بر اساس قانون ضد ترور، به وضوح برای خاموش کردن صدای منتقدان خواهد بود.»

قانون ضد ترور که در سال جاری میلادی به تصویب رسیده اختیارات زیادی به مقام‌های فیلیپین داده‌ و این امر از سوی وکلا، فعالان حقوق بشر و جوانان مورد انتقاد‌های گسترده‌ قرار گرفته است.

مقام‌های نیروی مسلح در پیشنهاد این قانون استدلال کرده‌اند که تروریست‌ها از بستر رسانه‌های اجتماعی برای اهداف تروریستی استفاده ‌می‌کنند.