با تصویب قانون بحث‌برانگیز امنیت ملی در پکن، آزادی‌های منطقه نیمه خودمختار هنگکنگ به طور اساسی محدود می‌شود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که پیشتر مخالفت شدید خود را با تصویب این قانون اعلام کرده بود، سرکوب آزادی‌های اساسی و نفی حقوق بشر از سوی چین را محکوم کرده‌است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) اذعان داشته که چین با تصویب قانون جدید، قدرت و دامنه اختیار خود را برای محدود کردن جدی آزادی شهروندان هنگکنگ گسترش خواهد داد.
فدراسیون اجرای این قانون را به شدت محکوم کرده و فقدان جزئیات و عدم شفافیت در این فرآیند را بسیار نگران‌کننده دانسته است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تاکید کرده است که چین باید به جایگاه بی‌نظیر هنگکنگ به عنوان یک قدرت اقتصادی و مرکز اصول دموکراتیک و آزادی مطبوعات در آسیا، احترام بگذارد.
روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانه‌ای در هنگکنگ نیز از تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که این امر به طور جدی بر آزادی مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران تأثیر خواهد گذاشت.
بر اساس این قانون هرگونه انتقاد از مقام‌های چین در هنگکنگ می‌تواند به اتهام فتنه به شدت مجازات شود.
این قانون به منزله پایان آزادی‌های مدنی است که شهروندان هنگکنگ برای ده‌ها سال از آن برخوردار بوده‌اند.
متن کامل این خبر را اینجا بخوانید.
