اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا (NUJ) از مدیران موسسه بی‌بی‌سی خواست که رویکرد خود را در آینده تغییر داده و شرایطی را که باعث ایجاد نگرانی شدید برای کارکنان بی‌بی‌سی فارسی شده است را کنار بگذارند.
هفته گذشته، نشریه هافینگتن‌پست در گزارشی از توافق بین سرویس جهانی بی‌بی‌سی و جمهوری اسلامی درباره ادامه کار خبرنگار این شبکه در ایران خبر داد.
بنابراین توافق، جمهوری اسلامی مجوز حضور خبرنگار بی‌بی‌سی در ایران را در صورت عدم انتشار مطالب آن از سوی بی‌بی‌سی فارسی صادر کرده است.
همچنین، به کارمندان سرویس فارسی بی‌بی‌سی گفته شده است که آن‌ها مجاز نیستند از محتوای تولیدشده در ایران استفاده کنند.
روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی با خشم و نگرانی نسبت به توافق مدیریت این شبکه با حکومت ایران و پذیرش محدودیت تهیه گزارش در قبال داشتن خبرنگار در ایران واکنش نشان داده‌اند.
براساس گزارش وب‌سایت اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا، این توافق «این پیام اشتباه را به حکومت ایران منتقل می‌کند که مجاز است خروجی‌های بی‌بی‌سی را تعیین و مشخص کند.»
در همین زمینه، گزارش‌هایی از افزایش حملات مجازی به عنوان عواقب این تصمیم منتشر شده است.
کارمندان بخش فارسی بی‌بی‌سی معتقدند که صداقت شغلی آن‌ها تضعیف شده است.
آن‌ها همچنین نگرانند که این موضوع تاثیر منفی بر روی کمپینی بگذارد که در سطح بین‌المللی در پی توقف هراس و تهدید خانواده کارمندان بی‌بی‌سی فارسی از سوی حکومت در ایران است.
میشل استن‌استریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا با انتقاد از این تصمیم می‌گوید: «تصمیم بی‌بی‌سی به توافق برای جلوگیری از استفاده از محتویات تولیدشده در ایران، به شدت بر روحیه و رفاه اعضای ما تأثیر می‌گذارد.»
او همچنین افزود: «اتحادیه با حضور و تهیه گزارش تیم‌های بی‌بی‌سی در ایران مخالف نیست، اما این نباید در قبال تحمیل شرایط محدودکننده بر بخش فارسی بی‌بی‌سی باشد.»
نشریه هافینگتن‌پست گزارش داده که در سال ۲۰۱۷، جمهوری اسلامی دارایی ۱۵۲ کارمند پیشین و فعلی این شبکه را در ایران را توقیف کرد و همچنین شکایت قضایی علیه آن‌ها در محاکم بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داد.
خانواده کارمندان بی‌بی‌سی فارسی متهم به «توطئه علیه امنیت ملی» ایران شده‌اند و همچنین برخی از آنان تهدید جانی نیز شده‌اند.
