نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، گفت‌وگو و مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه‌های خارج از کشور که از سوی وزارت اطلاعات «معاند» خوانده می‌شود، می‌تواند مجازات کیفری در پی داشته باشد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، این ماده با ۱۷۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شد.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، اصطلاح رسانه‌های معاند برای رسانه‌های خارج از کشور که حکومت آن‌ها را مخالف خود می‌داند به کار برده می‌شود.
