هزاران نفر در جمهوری چک در اعتراض به طرح دولت برای تغییر شیوه تأمین مالی رسانههای عمومی به خیابانها آمدند؛ طرحی که منتقدان میگویند استقلال رسانههای خدمات عمومی را تهدید میکند.
به گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، معترضان در ۱۷ مه ۲۰۲۶ در ۱۲ شهر جمهوری چک تجمع کردند و خواستار حفظ آزادی مطبوعات و استقلال رادیو و تلویزیون عمومی شدند.
اعتراضها در حالی ادامه دارد که دولت به رهبری آندره بابیش لایحهای را ارائه کرده که بر اساس آن، هزینه مجوز رسانههای عمومی حذف و بودجه این رسانهها مستقیماً از بودجه دولتی تأمین میشود.
منتقدان هشدار میدهند این تغییر میتواند نفوذ سیاسی بر رسانههای عمومی را افزایش دهد و استقلال آنها را تضعیف کند.
پیش از این نیز هزاران نفر در روزهای ۵ مه و ۲۲ آوریل در پراگ و دیگر شهرها علیه این طرح تظاهرات کرده بودند. رسانههای عمومی همچنین یکی از محورهای اصلی اعتراضات گسترده ۲۱ مارس در مخالفت با آنچه «عقبگرد دموکراتیک» خوانده شد، بود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام میدارد که این طرح با اصول قانون آزادی رسانههای اروپا مغایرت دارد و نمیتواند بودجهای پایدار و قابل پیشبینی برای رسانههای خدمات عمومی تضمین کند.
همزمان، پارلمان جمهوری چک در حال بررسی اصلاحیهای است که شمار زیادی از خانوارها را از پرداخت حق اشتراک رسانههای عمومی معاف میکند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، میتواند منابع مالی این رسانهها را بیش از پیش تضعیف کند.
سندیکای روزنامهنگاران جمهوری چک اعلام کرده رسانههای عمومی، بهویژه در مناطق دورافتاده، نقشی حیاتی در اطلاعرسانی دارند و حذف استقلال مالی آنها به زیان منافع عمومی خواهد بود.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، این اقدام دولت را «تهدیدی برای آزادی مطبوعات و دموکراسی» توصیف کرد و گفت شهروندان جمهوری چک به رسانههای آزاد، مستقل و دارای بودجه کافی نیاز دارند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران همچنین از دولت چک میخواهد این لایحه را کنار بگذارد و به استانداردهای اروپایی در زمینه استقلال رسانهها پایبند بماند.
