انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با انتشار بیانیهای نسبت به آنچه «پروندهسازی علیه روزنامهنگاران تحت تأثیر فشار گروههای ذینفوذ» خوانده، ابراز نگرانی کرد و خواستار رعایت کامل قانون مطبوعات در رسیدگی به اتهامات رسانهای شد.
در این بیانیه تأکید شده است که اعلام جرم علیه روزنامهنگاران نباید در نتیجه فشار افراد یا گروههای «فاقد صلاحیت اما بانفوذ» صورت گیرد و قوه قضاییه تنها پس از احراز مستند تخلف و طی مراحل قانونی پیشبینیشده در قانون مطبوعات باید وارد عمل شود.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با طرح این پرسش که آیا صرف واکنش تند یک گروه میتواند زمینه تشکیل پرونده قضایی برای یک روزنامهنگار را فراهم کند، از آنچه «احساس مصونیت» برخی افراد و جریانها در بیان اتهام، توهین و تهدید در تجمعات و فضای مجازی توصیف کرده، انتقاد کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که چنین رویکردی میتواند به سکوت روزنامهنگاران حرفهای و گسترش فشار از سوی «تریبونهای غیررسمی» منجر شود و در نهایت اعتبار و استقلال دستگاه قضایی را در افکار عمومی تضعیف کند.
این تشکل صنفی همچنین هشدار داده است احکامی که در فضای متاثر از فشارهای سیاسی و رسانهای صادر شوند، حتی اگر از نظر حقوقی معتبر باشند، ممکن است از منظر افکار عمومی و «وجدان جمعی» فاقد مشروعیت اخلاقی و اجتماعی تلقی شوند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران از قوه قضاییه خواسته است پیش از هرگونه اعلام جرم رسانهای، در موارد دارای ابهام، توضیحات نویسنده یا مدیرمسئول رسانه را دریافت کند تا امکان رفع سوءتفاهم یا اصلاح مطالب پیش از ورود به روند کیفری فراهم شود.
در بخش دیگری از این بیانیه، این انجمن خواستار برخورد «سریع و قاطع» دستگاه قضایی با تهدید، فحاشی، تجمعات غیرقانونی و موجسازی علیه روزنامهنگاران شده و تأکید کرده است که روزنامهنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی باید مورد حمایت قرار گیرند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در پایان تأکید کرده است که «خیابان جای اجرای عدالت و رسیدگی قضایی نیست» و برخورد با شهروندان، روزنامهنگاران و صداهای مختلف باید صرفاً در چارچوب قانون انجام شود.
