کنگره فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در نشست خود در پاریس، طرحی را در حمایت از رسانههای خدمات عمومی جمهوری چک تصویب کرد و نسبت به آنچه «افزایش کنترل سیاسی بر رسانهها» خوانده شده، هشدار داد.
این طرح که از سوی سندیکای روزنامهنگاران جمهوری چک ارائه شد، با اجماع اعضا به تصویب رسید. در این قطعنامه آمده است که دولت چک با حذف هزینههای مجوز رسانهای و انتقال بودجه رسانههای عمومی به بودجه دولتی، در مسیر «ملیسازی عملی رسانههای خدمات عمومی» حرکت میکند.
براساس این طرح، اجرای تغییرات از ابتدای سال ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است. منتقدان میگویند این اقدام استقلال اقتصادی و تحریریه رسانههای عمومی را تضعیف کرده و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانهها را فراهم میکند.
سندیکای روزنامهنگاران جمهوری چک و اتحادیههای رادیو و تلویزیون این کشور هشدار دادهاند که اصلاحات پیشنهادی میتواند به تعطیلی دفاتر خبری منطقهای و کاهش دسترسی شهروندان مناطق دورافتاده به رسانههای مستقل منجر شود.
در این بیانیه همچنین آمده است که روند تصویب این قانون بدون بحث عمومی و با شتاب زیاد در حال انجام است و با اصول قانون آزادی رسانههای اروپا مغایرت دارد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در قطعنامه خود از دولت چک خواسته است هرگونه اصلاحات در حوزه رسانههای عمومی را مطابق با استانداردهای اروپایی و با تضمین استقلال مالی و حرفهای رسانهها انجام دهد.
این فدراسیون همچنین اعلام کرده است که موضوع را با نهادهای اروپایی از جمله هیئت خدمات رسانهای اروپا و کمیته فرهنگ و آموزش پارلمان اروپا مطرح خواهد کرد.
کارکنان رادیو و تلویزیون جمهوری چک در اعتراض به این سیاستها وضعیت اعتصاب اعلام کردهاند. همزمان، هزاران نفر نیز در پراگ علیه اقدامات دولت در حوزه رسانهها تظاهرات کردهاند.
