وزیر کار ایران طی یک نامه سرگشاده خطاب به روسای برخی تشکل‌های مطبوعاتی، با تاکید بر مقابله با اخبار جعلی، خواستار تشکیل شورای حل اختلاف مطبوعاتی شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، در نامه احمد میدری وزیرکار و رفاه که خطاب به روسای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه و مدیر خانه مطبوعات ایران نوشته آمده است : رسانه‌ها زمانی در تقویت دموکراسی نقش دارند که بر اصول اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی پایبند بمانند.
برخی رسانه‌ها به دلیل «پروژه‌های آلوده به منابع مالی غیرشفاف» از مسیر اطلاع‌رسانی عمومی خارج شده و با اتهام‌زنی و فضاسازی، به اعتماد اجتماعی آسیب می‌زنند.
به نوشته اقای میدری دولت آمادگی دارد همه اسناد خود را در اختیار این شورا قرار دهد. وی این روند را «گامی در جهت تفکیک شفافیت از اتهام‌زنی» دانسته است.
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، وزارت دفاه و شرکت‌های وابسته به آن را به تخلفات مالی و مدیریتی متهم کرده بودند.
در بخش دیگری از نامه وزیر کار، اعلام شده که به پیشنهاد برخی روزنامه‌نگاران، بخشنامه‌ای برای ممنوعیت همکاری مالی غیرشفاف شرکت‌های تابعه با رسانه‌ها صادر شده است.
موضوعی که به عقیده کارشناسان تنها پس از افشای تخلفات وزارت متبوع آقای میدری صورت گرفته است.
تا لحظه انتشار این خبر، واکنشی از سوی محافل مطبوعاتی نسبت به نامه وزیر کار و رفاه جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
