سازمانهای مدافع آزادی رسانه از جمله فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، خواستار حذف فوری مادهای در «لایحه قضایی یازدهم» ترکیه شدهاند که گزارشرسانی درباره اقلیتهای جنسی را محدود و جرمانگاری میکند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در این رابطه هشدار داد: «این طرح تهدیدی جدی برای آزادی بیان و مطبوعات در ترکیه محسوب میشود. اگر تصویب شود، روزنامهنگارانی که درباره حقوق بشر، سلامت جنسی یا راهپیماییهای افتخار جامعه الجیبیتیکیو گزارش میدهند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.»
او افزود: «ما خواستار حذف فوری این ماده از لایحه قضایی ترکیه هستیم.»
این طرح که به زودی به پارلمان ارائه میشود، تا سه سال حبس برای «هر رفتار یا نگرش مخالف جنسیت زیستشناختی و اخلاق عمومی» پیشبینی کرده است. اصطلاحات مبهمی مانند «مخالف اخلاق عمومی» امکان مداخله خودسرانه در امور مطبوعات و جامعه مدنی را فراهم میکند.
از ابتدای اعلام سال ۲۰۲۵ به عنوان «سال خانواده» در ترکیه، محدودیتهای متعددی علیه روزنامهنگاران فعال در این حوزه اعمال شده که از جمله میتوان به بازداشت سردبیر سایت خبری کائوس گل و مسدود شدن این رسانه اشاره کرد.
