دولت دانمارک قصد دارد یک «نهاد نظارتی رسانه‌ای» با بودجه دولتی معرفی کند که اختیارات قانونی گسترده‌ای دارد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) از شرکای «واکنش سریع آزادی رسانه» (MFRR) در مخالفت با این طرح حمایت کرده و هشدار داده که این طرح به جای تقویت چارچوب نظارتی موجود، نقش شورای مطبوعات را تضعیف و راه‌های جدیدی برای مداخله غیرموجه سیاسی در فضای رسانه‌ای دانمارک ایجاد می‌کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این رابطه گفت: «اعطای اختیارات گسترده متمرکز به یک نهاد دارای بودجه دولتی و منصوب دولت، خطر تضعیف جدایی حیاتی بین دولت و مطبوعات را به همراه دارد.»
آقای بلانگر افزود: «این نهاد می‌تواند موارد افترا و توهین را مستقیماً به پلیس گزارش دهد که نشان‌دهنده گسترش بالقوه خطرناک اختیارات قانون کیفری است. ما هشدار می‌دهیم که در صورت سوءاستفاده، این امر می‌تواند به ارعاب قضایی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بینجامد.»
بر اساس طرح «کمیته مسئولیت رسانه‌ای» دانمارک، این کمیته جدید اختیار ارجاع مسائل به شورای مطبوعات و حتی ارائه پیشنهادات برای تصمیم‌گیری پیرامون آن را خواهد داشت. مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF) نیز در یک نظر حقوقی هشدار داده که این طرح حفاظت‌های موجود برای روزنامه‌نگاری آزاد و مسئول در دانمارک را تضعیف می‌کند.
