مقامات ایالت پنجاب پاکستان علیه دو روزنامهنگار پرونده قضایی تشکیل دادهاند؛ اقدامی که کمتر از یک هفته پس از تصویب قانون منع ممانعت از کار رسانهها در سنای این کشور صورت گرفته است. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) و اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان این پیگردها را محکوم کردند و خواستار لغو فوری آنها شدند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت: «این آزار و پیگرد قضایی شفافترین نمونه تلاش برای محدود کردن روزنامهنگاری مستقل و انتقادی در پاکستان است. بهویژه نگرانکننده است که این اقدامات درست پس از تصویب قانونی صورت میگیرد که برای حمایت از روزنامهنگاران و جلوگیری از انتقامجویی علیه آنان وضع شده است.»
آقای بلانگر افزود: «ما از مقامات پنجاب میخواهیم این پروندهها را لغو کرده و محیطی امن و آزاد برای همه فعالان رسانهای فراهم کنند.»
به گزارش منابع محلی، پلیس شهر گجرات در ۲۶ ژوئیه علیه ذوالفقار حیدر، خبرنگار شبکه سما تیوی، به اتهام «ممانعت از کار مأموران بهداشت عمومی» در جریان تهیه گزارش از وضعیت مراکز درمانی و فساد احتمالی مسئولان، شکایت ثبت کرد. سه روز بعد، پلیس در شهر وهاری نیز با استناد به قانون جرایم الکترونیک (PECA) علیه محمد اسلم، روزنامهنگار، به دلیل انتشار ویدیویی درباره استفاده از مصالح بیکیفیت در یک پروژه راهسازی دولتی، پرونده تشکیل داد.
اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان این اتهامات را «بیاساس» دانسته و هدف از آن را «سرکوب روزنامهنگاری مستقل» عنوان کرد. این اتحادیه هشدار داد در صورت عدم لغو پروندهها، اعتراضات سراسری آغاز خواهد شد.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که تنها شش روز پیشتر، در ۲۱ ژوئیه، سنا اصلاحات گستردهای در «قانون حمایت از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای» تصویب کرده بود.