انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با صدور بیانیه‌ای، درباره لایحه جدید دولت با عنوان «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» هشدار داد و آن را «نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت» توصیف کرد.
در این بیانیه، سه محور اصلی مورد انتقاد قرار گرفته است: نخست، جنبه حقوقی لایحه که با جرم‌انگاری مفاهیم تکراری و مبهم مانند «انتشار گزارش خلاف واقع» و «بی‌احتیاطی در انتشار»، اصول حقوق کیفری را نقض می‌کند و به انباشت قوانین متداخل می‌افزاید.
دوم، اهداف محتوایی لایحه که به‌زعم نویسندگان بیانیه، نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است. انجمن با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در افشای مفاسدی چون حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک عمومی، تصویب چنین قانونی را تهدیدی برای شفافیت و پاسخ‌گویی حاکمیتی دانسته است.
سوم، فرآیند تصویب لایحه که بدون شفافیت و مشارکت عمومی و در سکوت رسانه‌ای صورت گرفته، مورد انتقاد قرار گرفته و با اصول قانون‌نویسی مسئولانه مغایر دانسته شده است.
در پایان این بیانیه آمده است: «هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان کند. حقیقت راه خود را خواهد یافت.» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواستار توقف چرخه قانون‌گذاری‌های شتاب‌زده و تمرکز بر اجرای صحیح قوانین موجود شده و تأکید کرده است که رسانه آزاد، دشمن نیست، بلکه همراه حکمرانی خوب است.
