آنتوان سهنوی، رئیس یک بانک لبنانی(SGBL) ، از آنتونی براکات و تالین نورا، مدیر اجرایی و سردبیر رسانه مستقل نقد (NAQD)، به اتهام افترا شکایت قضایی کرده است. این دو روزنامه‌نگار روز ۸ ژوئیه از حضور در اداره مبارزه با جرایم سایبری خودداری کردند تا به بازجویی خبرنگاران توسط نیروهای امنیتی اعتراض کنند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) با همراهی اتحادیه روزنامه‌نگاران لبنان (UJL) از دستگاه قضایی این کشور خواست قوانین حمایت‌کننده از روزنامه‌نگاران را محترم شمرده و از استفاده از قوانین کیفری افترا و مواد مبهم حقوقی برای ایجاد رعب و ساکت‌کردن رسانه‌ها خودداری کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص گفت: «ما شجاعت همکاران لبنانی‌مان را که متحدانه از حق عدم بازجویی توسط نهادهای امنیتی دفاع کردند، می‌ستاییم. فدراسیون کاملاً در کنار آن‌ها ایستاده و هرگونه اقدام قانونی برای ارعاب و مانع‌تراشی در مسیر روزنامه‌نگاری را شدیداً محکوم می‌کند.»
آقای بلانگر افزود”: «از مقامات لبنانی می‌خواهیم به قوانین حمایت از خبرنگاران پایبند باشند و آزادی رسانه و حق مردم برای دانستن را محترم بشمارند.»
براساس قانون لبنان، رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید منحصراً در دادگاه مطبوعات انجام شود. این پرونده بخشی از روند فزاینده‌ای در لبنان است که طی آن افراد بانفوذ با استفاده از شکایت‌های حقوقی، خبرنگاران تحقیقی را که درباره فساد مالی در سیستم بانکی گزارش می‌دهند، هدف قرار می‌دهند.
السی مفارج، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران لبنان، گفت: «این شیوه‌ها خبرنگاران را در معرض فشار برای حذف مطالب، امضای تعهدنامه‌های غیرقانونی یا پرهیز از پیگیری فساد قرار می‌دهد. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که تمامی پرونده‌های مربوط به خبرنگاران باید صرفاً در دادگاه مطبوعات بررسی شود تا استقلال مطبوعات و آزادی‌های اساسی حفظ شود.»
