دولت خودمختار جامو و کشمیر در تاریخ ۶ آوریل پرونده‌ای قضایی علیه روزنامه محلی برجسته دیلی جامو و کشمیر، شامل عامر محبوب سردبیر ارشد و دیگر اعضای تیم مدیریت، به اتهام انتشار «اخبار جعلی» و «تبلیغات منفی» درباره نیروی پارلمانی رنجرز تشکیل داده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) به همراه اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان (PFUJ)، این سوء‌استفاده از قانون علیه رسانه‌ها را محکوم کرده و از مقامات می‌خواهد که فوراً این پرونده را لغو کنند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «افزایش تعداد پرونده‌ها علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای روندی نگران‌کننده است که با هدف سرکوب آزادی مطبوعات در پاکستان دنبال می‌شود.»
در این بیانیه آمده است: «فدراسیون از دولت آزاد جامو و کشمیر می‌خواهد پرونده علیه روزنامه دیلی جامو و کشمیر و روزنامه‌نگار منیب اندهر را فوراً لغو کرده و به استفاده از قوانین محدودکننده برای تعقیب خودسرانه رسانه‌ها پایان دهد.»
روزنامه دیلی جامو و کشمیر در ۶ آوریل از سوی وزارت کشور آزاد جامو و کشمیر به «انتشار اخبار جعلی» و «تبلیغات منفی» متهم شد. عامر محبوب (سردبیر ارشد)، راجا کافیل و شهزاد احمد (سردبیران) بر اساس مواد ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون جزایی آزاد کشمیر تحت پیگرد قرار گرفتند. وزارت کشور ادعا می‌کند که روزنامه در تاریخ ۲۶ مارس گزارشی «کذب» منتشر کرده است.
چندین نهاد رسانه‌ای در سراسر پاکستان این اتهامات را محکوم کرده‌اند و اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان تهدید کرده که در صورت عدم لغو پرونده، اعتراضاتی در سراسر کشمیر برگزار خواهد کرد. اتحادیه روزنامه‌نگاران راولپندی-اسلام‌آباد (RIUJ) نیز این اقدام را محکوم کرده و آن را «حمله‌ای بزدلانه به آزادی مطبوعات» خوانده است.
