در شامگاه ۳ دسامبر، رئیسجمهور محافظهکار کره جنوبی، یون سوک یئول، در یک کنفرانس خبری بدون برنامه قبلی اعلام حکومت نظامی کرد. تلاش رئیسجمهور کره جنوبی برای اعلام حکومت نظامی و حمله به دموکراسی کره با رأی مخالف مجلس ملی و عقبنشینی نیروهای مسلح شکست خورد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) به همراه انجمن روزنامهنگاران کره (JAK)، به شدت تلاش یون برای تضعیف دموکراسی، آزادی مطبوعات و حقوق بنیادین بشر را محکوم کردند و خواستار استعفای رئیسجمهور یون و پاسخگویی به این اقدام شده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در بیانیهای اعلام کرد: «تلاش رئیسجمهور یون برای اعلام حکومت نظامی اقدامی نادرست و حملهای مستقیم به دموکراسی بود که مردم کره جنوبی از آن برخوردارند؛ دموکراسیای که توسط رسانههای مستقل و اتحادیههای کارگری حمایت میشود.»
فدراسیون ضمن اعلام همبستگی کامل با تمامی خبرنگاران و رسانههای کره جنوبی، از مجلس کره جنوبی خواست که روند استیضاح رئیس جمهوری را تصویب کنند و مسئولان این اقدام علیه دموکراسی را پاسخگو کند».
در دوره کوتاه حکومت نظامی اعلامی، یک فرمان ششمادهای به طور موقت اجرایی شد که فعالیتهای سیاسی و احزاب، «اخبار جعلی»، «تبلیغات دروغین»، اعتصابات و «گردهماییهایی که موجب بیثباتی اجتماعی شوند» را ممنوع میکرد. همچنین، قرار بود تمام رسانهها و نشریات تحت کنترل فرماندهی نظامی قرار گیرند، اما رسانههای داخلی و بینالمللی به گزارشدهی ادامه دادند.
از زمان انتخاب در سال ۲۰۲۲، رئیسجمهور یون و اعضای حزب قدرت مردم، فشارهای قانونی و اجتماعی بر روزنامهنگاران اعمال کردهاند و بر رسانههای عمومی فشار بیشتری وارد کردهاند.
انجمن روزنامهنگاران کره در بیانیهای نوشت: «اعلام حکومت نظامی توسط رئیسجمهور یون سوک یئول نقض قانون اساسی بود، زیرا ارتش را برای تعلیق نظم دموکراتیک و زیر پا گذاشتن حقوق اساسی شهروندان و آزادی مطبوعات به کار گرفت. ما خواستار استعفای فوری رئیس جمهور و انجام تحقیقات کامل هستیم.»
