در تاریخ ۲۴ نوامبر، دولت اسرائیل پیشنهادی را که توسط وزیر ارتباطات ارائه شده بود، به تصویب رساند. این پیشنهاد شامل ممنوعیت نهادهای دولتی از ارتباط یا انتشار تبلیغات در روزنامه «هاآرتص» به دلیل اتهام «آسیب به مشروعیت اسرائیل» است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) نسبت به حرکت دولت اسرائیل به سمت محدود کردن آزادی رسانهها، کاهش تکثر رسانهای و تضعیف حق اطلاعرسانی عمومی ابراز نگرانی کرده است.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در این خصوص گفت: «ما به شدت نگران حرکت اقتدارگرایانه اسرائیل هستیم که تکثر رسانهای و حق اطلاعرسانی عمومی را تضعیف میکند.»
آقای بلانگر ضمن اعلام همبستگی کامل با روزنامهنگاران هاآرتص افزود: «ما از دولت اسرائیل میخواهیم در تصمیم خود بازبینی کرده و از آسیب رساندن به آزادی رسانهها در کشور از طریق تحریم یک روزنامه جلوگیری کند.»
این نخستین بار نیست که دولت تلاش میکند «هاآرتص» را به دلیل پوشش خبری آن درباره جنگ غزه تحریم کند. در نوامبر ۲۰۲۳، وزیر ارتباطات، پیشنهاد اعمال جریمههای مالی علیه «هاآرتص» را ارائه داد که به نتیجه نرسید. اما یک سال بعد، دولت اسرائیل به صورت یکپارچه قطعنامهای را تصویب کرد که تبلیغات دولتی در این روزنامه را متوقف کرده و اشتراکات کارکنان دولتی و شرکتهای دولتی را لغو میکند.
از آغاز جنگ غزه در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رسانههای منتقد اسرائیلی تحت فشار فزاینده دولت قرار گرفتهاند.
