در بزرگ‌ترین پرونده محاکمه قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، پس از گذشت بیش از ۱۳۰۰ روز از ثبت رسمی اتهامات، ۴۵ متهم از جمله دو رهبر اتحادیه و دو خبرنگار پیشین، به اتهام توطئه برای ارتکاب شورش به حداکثر ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) این تشدید سرکوب آزادی‌های مدنی از سال ۲۰۲۰ را به شدت محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست که همبستگی خود را با خبرنگاران، اتحادیه‌گرایان و مدافعان حقوق بشر این شهر ادامه دهد.
در این پرونده، ۴۵ فعال طرفدار دموکراسی، اتحادیه‌گرایان و دو خبرنگار پیشین به اتهام توطئه برای ارتکاب شورش به دلیل تلاش برای کنترل شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ (LegCo) از طریق روش‌های قانونی و دموکراتیک، به حداکثر ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد: «این احکام نمونه‌ای از سرکوب سختگیرانه‌ای است که مدافعان حقوق بشر، از جمله خبرنگاران، از زمان معرفی قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ با آن روبرو شده‌اند. مقامات هنگ کنگ باید این احکام را لغو کرده، به قانون اساسی شهر پایبند باشند و به حقوق بنیادین عضویت، بیان و آزادی مطبوعات احترام بگذارند.»
