ارتش اسرائیل در ۲۲ سپتامبر طی یک پخش زنده به دفتر شبکه رسانه‌ای قطری الجزیره در رام‌الله، کرانه باختری اشغالی، یورش برد. سربازان یک حکم دادگاه نظامی را به رئیس دفتر تحویل دادند و او را مجبور کردند تا دفتر خبری را به مدت ۴۵ روز تعطیل کند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) به همراه سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی (PJS)، ضمن محکوم کردن این اقدام اخیر، اعلام کردند که «سانسور توسط دولت اسرائیل را که نه تنها حمله‌ای عمدی به آزادی رسانه‌ها و حق دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، بلکه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.»
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ، در مصاحبه‌ای با الجزیره گفت: «اسرائیل با بستن یک رسانه در سرزمینی که به طور غیرقانونی اشغال کرده است، قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در ۱۸ سپتامبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار پایان اشغال فلسطین توسط اسرائیل طی دوازده ماه آینده است. این قطعنامه با اکثریت آرا تصویب شد و به دنبال حکم دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ) بود.»
آقای بلانگر افزود: «سیاست این دولت اسرائیل ساکت کردن هر صدایی است که ممکن است با روایت رسمی آن مخالف باشد. آنها تمام رسانه‌ها در غزه را نابود کرده‌اند، روزنامه‌نگاران را به هدف گرفته و کشته‌اند فقط به این دلیل که وظیفه‌شان را انجام می‌دادند و اکنون می‌خواهند رسانه‌ها را در کرانه باختری اشغالی نیز محو کنند. جامعه بین‌المللی باید اقدام کند تا به کشتارهای مداوم غیرنظامیان و حملات به رسانه‌ها که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است، پایان دهد.»
این اقدام، آخرین مورد از سلسله اقدامات دولت اسرائیل علیه الجزیره است. در ۱۲ سپتامبر، دولت اسرائیل مجوزهای خبری خبرنگاران الجزیره را لغو کرد، که به دنبال ممنوعیت فعالیت این شبکه در اسرائیل بود که در ۵ مه اعمال شد. این اقدامات به شدت توسط فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی محکوم شد.
از آغاز جنگ در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل سیاست‌های خود برای سانسور رسانه‌های انتقادی را که با روایت رسمی آن مطابقت ندارند، به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» تشدید کرده است. در ۱۳ نوامبر، دسترسی به شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین را مسدود کرد که مطابق با مقررات اضطراری تصویب شده در ۲۰ اکتبر بود. این مقررات اجازه می‌دهند که به طور موقت رسانه‌هایی که به ادعای آنها «امنیت ملی را به خطر می‌اندازند» ممنوع شوند.
