انجمن صنفى روزنامه نگاران ایران در بیانیهاى به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار در ایران از دولت جدید که با شعار “تغییر” و “شفافیت” وارد صحنه انتخابات شد، خواست ضمن دقت کافی در انتخاب وزاری مربوطه، در اولین گام، هیاتی را مأمور پیگیری وضعیت و آزادی روزنامهنگاران زندانی و بازداشتی و نیز بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران کرده و نتیجه را به طور شفاف و رسمی در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.
متن کامل بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران به شرح زیر است:
از نامگذاری هفدهم مردادماه به عنوان روز خبرنگار، ۲۶ سال می گذرد و تاکنون ۵ رییس جمهوری سکان مدیریت کشور را در دست گرفته اند.
“انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران” نیز که سنگ بنای آن در سال ۱۳۷۶ گذاشته شد، در همان سال، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و امسال باید بیست و ششمین سالگرد تولد خود را جشن بگیرد.
این در حالی است که از یک سو با گذشت ۱۵ سال از تاریخ پلمب بی دلیل ساختمان این انجمن که در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت و کارشکنی وزارتخانه مربوطه در تایید مجامع عمومی انجمن، فعالیت تنها تشکل مستقل و سراسری روزنامهنگاران همچنان در حالت تعلیق قرار دارد و از دیگر سو روز به روز شرایط کار در مطبوعات سخت تر شده و عرصه بر روزنامهنگاران تنگ تر می شود.
در این میان گویی به جز دولت سیدمحمد خاتمى که با روزنامه نگاران همچون چشم و گوش افکار عمومی و با مطبوعات همچون رکن چهارم دموکراسی رفتار کرد، آمدن یا رفتن دیگر دولت ها، هیچ تاثیری در تغییر وضعیت بغرنج اهالی قلم و مطبوعات ندارد و دولت ها نه تنها عزمی برای بازگشایی خانه روزنامهنگاران ندارند بلکه مدیران عالی و میانی آنان آشکار یا پنهان، از هیچ کوششی برای جلوگیری از استقلال حرفهای روزنامهنگاران فروگذار نمی کنند.
به این ترتیب، هر سال به جای آنکه روز خبرنگار، روز تکریم اهالی قلم و توسعه آزادی بیان و مطبوعات باشد، یادآور خاطره پلمب خانه روزنامهنگاران و نیز روز نگرانی نسبت به شرایط و وضعیت روزنامهنگارانی است که با احکام سنگین و نامتناسب قضایی و تنها به دلیل انجام وظایف حرفه ای، در حال گذراندن دوران محکومیت خود بوده و یا در انتظار صدور یا اجرای احکام دادگاه ها هستند.
“انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران” ضمن ابراز نگرانی از فشارهای روزافزون و نامتعارف بر روزنامهنگاران چه از سوی دستگاه های حکومتی و چه از طرف مدیران و مسئولان رسانه ها، از دولت جدید که با شعار “تغییر” و “شفافیت” وارد صحنه انتخابات شد انتظار دارد، ضمن دقت کافی در انتخاب وزاری مربوطه، در اولین گام، هیاتی را مسئول پیگیری وضعیت و آزادی روزنامهنگاران زندانی و بازداشتی و نیز بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران کرده و نتیجه را به طور شفاف و رسمی در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.
این تنها اقدام عملی است که حسن نیت دولت جدید را در قبال روزنامه نگاران و افکار عمومی به اثبات می رساند و عزم دولت را در مبارزه با فساد و تاباندن نور آگاهی بر تاریکخانه ها نمایان می سازد.