رئیس جمهور آرژانتین با یک فرمان اضطراری و بدون تصویب مجلس، فرمان لغو یا اصلاح بیش از سیصد مورد از قوانین را برای مقررات‌زدایی از بازار صادر کرد. این تغییرات نه تنها به چارچوب قانون کار، بلکه به حق اعتصاب بخش‌های متعدد از جمله رسانه‌ها نیز حمله می‌کند. این مصوبه همچنین کلیه رسانه‌های عمومی را به عنوان مقدمه خصوصی‌سازی، به شرکت‌های سهامی‌عام تبدیل می‌کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) ضمن اعلام همبستگی با اتحاد رسانه‌های عمومی آرژانتین، تأکید کرد: «این فرمان که با دور زدن نهادهای قانونگذاری صادر شده است، بر کارکنان رسانه‌ها که از سطوح بالایی از بی‌ثباتی رنج می‌برند، تأثیر منفی فوری خواهد داشت. بدون کار شایسته، آزادی بیان وجود نخواهد داشت.»
فدراسیون کارگران مطبوعاتی آرژانتین (FATPREN) در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تمام اقدامات لازم برای دفاع از حقوق کارکنان مطبوعات، رسانه‌های عمومی و حق ارتباط را در هماهنگی با کنفدراسیون عمومی کارگران آرژانتین انجام خواهد داد».کارلا گاودنسی، دبیرکل فدراسیون کارگران مطبوعاتی آرژانتین با اشاره به این فرمان گفت: «ما با جنبش کارگری آرژانتین برای مقاومت در برابر این حمله علیه حقوق کارگران هماهنگ خواهیم بود.»
صدها قانون پس از فرمان ریاست جمهوری در بیستم دسامبر، اصلاح یا حذف شدند. این اصلاحات که به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد است، به مواد اساسی قانون قراردادهای کار که مقررات محوری روابط کار است، حمله می‌کند. غرامت اخراج بدون دلیل کارگران، تعدیل می‌شود؛ مرخصی زایمان کاهش می‌یابد، دوره آزمایشی کار قابل تمدید می‌شود و کارفرمایانی که کارگران خود را ثبت نمی‌کنند از مجازات معاف می‌شوند.
حق اعتصاب نیز به‌شدت محدود شده است، زیرا این فرمان از فلج کردن بخش‌های خاصی از جمله ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی جلوگیری می‌کند. همچنین اخراج بدون دلیل کارگرانی را که در چارچوب اقدامات اتحادیه در محاصره تأسیسات کمپانی‌ها شرکت می‌کنند، امکان‌پذیر می‌کند.
شرکت‌های دولتی، از جمله رسانه‌های عمومی، به شرکت‌های سهامی عام تبدیل می‌شوند تا فرآیند خصوصی‌سازی را تسهیل کنند. از این نظر، قانون خدمات ارتباطی سمعی و بصری نیز اصلاح شده است که ضوابط واگذاری مجوزها به نفع تمرکز رسانه‌ها را لغو می‌کند.
