دادستان کل ایران در دستوری جدید به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که هیچ فرد یا رسانه‌ای حق انتشار اخبار «پرونده‌های جریانی»(پرونده‌های در حال جریان در قوه قضاییه) را ندارد و در صورت انجام موجب مسوولیت قانونی برای آن‌ها خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه هفتم آبان‌ماه محمدکاظم موحدی، دادستان کل کشور در نشست هفتگی شورای معاونین دادستانی گفت: «اشخاص و رسانه‌ها باید در انتشار و اطلاع رسانی اطلاعات در اختیار، مراقبت‌های بیشتری به عمل آورده و بدون اجازه مقام قضائی صلاحیت‌دار از افشا و یا انتشار محتویات پرونده خودداری کنند.»
به گفته آقای موحدی «ضابطان خاص ملزم هستند در هر مرحله‌ای از پرونده نسبت به این موضوع حساسیت داشته و مراقب کنند تا اطلاعات افراد در اختیار دیگران قرار نگیرد.»
در هفته‌های گذشته اخباری که در خصوص قتل داریوش مهرجویی کارگردان نامی سینمای ایران و همسرش در رسانه‌ها انتشار یافت موجب برخورد مسوولان قضایی و امنیتی با آن‌ها شد.
همچنین تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌ها نیز در جریان پرونده مرگ آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله که در متروی تهران دچار حادثه شد، با برخورد و احضار به دادسرا مواجه شدند.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر موج جدیدی از فشارها بر روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه شکل گرفته است. احضار مدیران مسوول رسانه‌هایی چون شرق، اعتماد، فراز، رکنا و عدم اجازه فعالیت پایگاه خبری انتخاب علیرغم لغو توقیف و همچنین احضار چند روزنامه‌نگار به دادسرا تنها بخشی از این محدودیت‌ها و اعمال فشارها است.
