دولت فلسطین در حال بررسی پیش‌نویس قانونی درباره حق دسترسی به اطلاعات است. در این پیش‌نویس، دولت خواهان آن است که با تعیین وزیر کابینه به‌جای یک کمیسر مستقل در رأس کمیسیون مستقل اطلاعات، کنترل خود را بر رسانه‌ها گسترش دهد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) در این باره گفت: «زمان آن فرارسیده است که به تأخیر دو دهه‌ای از زمان بررسی اولین پیش‌نویس قانون حق دسترسی به اطلاعات توسط شورای قانون‌گذاری فلسطین در سال 2005 پایان داده شود.»
آقای بلانگر افزود: «ما از دولت فلسطین می‌خواهیم که به پیش‌نویس قانونی که در سال 2018 تصویب شده و سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مستقل مانند فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران آن را تایید کرده‌اند، متعهد بماند.»
سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین (PJS) نیز در مراسمی برای رسیدگی به پیش‌نویس قانون جدید حق دسترسی به اطلاعات، ضمن رد آن، اعلام کرد که این قانون نگرانی‌هایی در مورد شفافیت، آزادی رسانه‌ها و حق مردم برای آگاهی ایجاد می‌کند.
