بعد از آنکه روزنامه سازندگی به دلیل انتشار گزارشی انتقادی در مورد قیمت گوشت در ایران، توسط هیات نظارت بر مطبوعات ایران توقیف شد، دادسرای فرهنگ و رسانه انتشار این گزارش را قانونی دانست و برای این روزنامه قرار منع تعقیب صادر کرد.
اول اسفند‌ماه هیات نظارت بر مطبوعات ایران در جلسه خود روزنامه سازندگی را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد.
در استدلال هیات نظارت بر مطبوعات عنوان شده بود: «با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد.»
پس از انتشار این خبر و توقیف روزنامه سازندگی پرونده این روزنامه با موضوع انتشار مطلبی در رابطه با گرانی گوشت در بازار به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و طبق اعلام دادسرای فرهنگ و رسانه: «در مورد مطلب مرتبط با گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی گزارش نشده بود.»
پس از بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده در پرونده روزنامه سازندگی، در مورد انتشار گزارشی تحت عنوان «طغیان گوشت»، بازپرس برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد.
