انجمن صنفی کارفرمایان مطبوعات و رسانه استان هرمزگان با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از آنچه که «برخوردهای قضایی با رسانه‌ها به خاطر انعکاس صدای مردم» خواند، خواستار شفافیت قضایی در پرونده‌های متعدد خبرنگاران و اصحاب رسانه بازداشتی شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در ایام اخیر خبرهای بازداشت و طرح شکایت‌های گسترده از خبرنگاران و مدیران مسئول، تذکرهای متعدد به رسانه‌ها، طرح مجلس مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی تا لایحه جامع روزنامه‌نگاری دولت همه حاکی از ضعف نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی در آینده نزدیک می‌دهد که مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی و آزادی بیان روزنامه‌نگاران است.»
این تشکل صنفی همچنین با بیان اینکه عدم شفافیت باعث افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود، افزود: «ایجاد محدودیت در دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن موجب می‌گردد تا رسانه‌های داخلی مرجعیت رسانه‌ای خود را کاملاً از دست بدهند.»
انجمن صنفی کارفرمایان مطبوعات و رسانه در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: «برای برون رفت از وضعیت نابسامان رسانه‌ای بایستی یک نظام رسانه‌ای آزادی خواه بنا کنیم و با بهره‌مندی از تجارب پیشکسوتان، اساتید دانشگاه و سایر افراد صاحب اندیشه را در اولویت قرار دهند نه اینکه راستگویی را جرم‌انگاری کنند.»
این انجمن صنفی در پایان هشدار داد: «هرگونه تصمیم‌گیری حکومتی در مورد روزنامه‌نگاری و فضای مجازی بدون نقد و بررسی توسط کارشناسان این حوزه سبب ناقض حقوق رسانه‌ها و آسیب جدی به نظام گردش اطلاعات می‌گردد».
