هیات مدیره منتخب اولین مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص روند عدم صدور مجوزهای قانونی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روزنامهنگاران و اعضاء خود گزارش دادند.
در این اطلاعیه هیات مدیره اعلام آمادگی کرده‌اند تا «باید مجمع عمومی را دوباره برگزار کرد و بدیهی است رعایت تشریفات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد الزامی است.»
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
اعضای محترم مجمع عمومی موسسان، همکاران گرامی، روزنامهنگاران ارجمند
همانگونه که اطلاع دارید مجمع عمومی موسسان« انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی‌ماه 1395 با حضور و نظارت نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سالن وزارتخانه مذکور و با مشارکت جمعی از شما عزیزان برگزار شد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، در انتخاباتی شفاف،« هیات مدیره» و«بازرسان» انجمن را برگزیدند تا ماموریت های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند.
بلافاصله پس از«قانونی» شدن فعالیت این انجمن صنفی، هیات مدیره اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و«رسمی» شدن آن پی گرفت و از آنجایی که پس از تقدیم کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی و یا انتخابات، به هیات رئیسه مجمع و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تقدیم نشد(موضوع ماده 16 اساسنامه مصوب)، انتظار می رفت اداره کل مذکور با رعایت مفاد ماده 14 « آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه» مصوب هیات محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.
متاسفانه با گذشت بیش از شش(6) ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید و در جلساتی که به صورت غیررسمی با اعضای محترم هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجایی که صیانت از آرای رای دهندگان و تصمیمات آنها وحفظ استقلال انجمن، جزو وظایف وتکالیف اصلی هیات مدیره منتخب و هیات رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف محترم شمرده شده و به هیچ خواسته ای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود.
پس از مقاومت هیات رئیسه محترم مجمع عمومی و هیات مدیره منتخب در برابرخواسته های غیرقانونی و غیرمستند مقامات وزارت کار و درست زمانی که هیات مدیره منتخب مصمم شد ادعاهای وزارت کار مبنی بر واجد شرایط نبودن منتخبان را راستی آزمایی کند و این موضوع به رسانه ها و مجلس کشیده شد، به ناگاه و درتاریخ 13/4/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتمای استان تهران طی نامه ای به شماره 98194/90/962 خطاب به« هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسس مورخ 2/10/1395 انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران» با تایید روند برگزاری مجمع عمومی و تصمیمات متخذه در آن و همچنین تایید انتخابات موصوف، ضمن تلاش برای متهم جلوه دادن منتخبان در ناپیگیری مراحل ثبت(!) آمادگی خود را برای ثبت انجمن اعلام کرد و خواستار ارسال صورتجلسه تعیین سمت منتخبان هیات مدیره شد(پیوست1).
هیات مدیره منتخب نیز که پیشترمبادرت به تهیه صورتجلسه تعیین سمت کرده بود، صورتجلسه مذکور را به همراه فرم های تکمیل شده و نامه ای که تحت شماره 105326/90/961 مورخ 19/4/1396دردبیرخانه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به ثبت رسید، به اداره مذکور تقدیم کرد(پیوست2).
پس از گذشت حدود دو هفته، درکمال ناباوری با خبر شدیم اداره مذکور به جای عمل به تکالیف قانونی خود، در اقدامی خلاف قانون و شئونات اداری یک نهاد حاکمیتی، با ارسال نامه ای خطاب به« هیات رئیسه مجمع عمومی موسس»(که وفق قانون و پس از تایید مجمع عمومی، فاقد سمت قانونی است)، با کلی گویی و استفاده از عبارات نامفهوم، مبهم و غیرمستند، ادعا کرده که تعدادی از منتخبان واجد شرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه مصوب نبوده و لازم است صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره به گونه ای تنظیم شود که افراد دیگری خارج از فهرست حائزین اکثریت آرای ماخوذه در مجمع عمومی باشند و به فرض، چنانچه فرد یا افرادی از منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را نداشته باشند باید اعضای منتخب علی البدل جایگزین آنها شوند و چنانچه با وجود جایگزین شدن اعضای علی البدل همچنان تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از تعداد مصوب در اساسنامه باشد باید مجمع عمومی را دوباره برگزار کرد و بدیهی است رعایت تشریفات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد الزامی است. مضافا اینکه نمی توان افراد غیرمنتخب را به لحاظ قانونی جایگزین افراد منتخب کرد چرا که اساسا این کار به معنای تغییر تصمیمات مجمع عمومی و تعیین تکلیف برای رای دهندگانی است که از بین چندین کاندیدا، افراد مورد نظر خود را انتخاب کرده اند و از طرفی این امر به منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی است که قانون آن را مشمول و جزو حقوق خصوصی تلقی کرده است.
صرف نظر از اینکه به لحاظ قانونی،« نظارت» اداره کار بر مجامع عمومی انجمن های صنفی جنبه شکلی دارد و هنوز هیچ مدرکی دال بر اینکه بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره منتخب، شرایط مندرج در اساسنامه را ندارند، ارائه نشده و نقل قول های غیررسمی و متناقضی نیز مبنی بر توسعه دامنه این موضوع تا 80 درصد منتخبان شنیده می شود و هیات مدیره از طریق مراجع قانونی در حال راستی آزمایی این ادعای اداره مذکور است، لازم است یادآور شود که اولا تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در اساسنامه، مترتب بر قبل از برگزاری مجمع عمومی است و چنانچه فرد یا افرادی فاقد شرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه باشند لازم است مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی مقام برگزار کننده مجمع و کاندیدای مورد نظر را از این امر با دلایل و مستندات قانونی آگاه کنند و ثانیا حتی اگر پس از برگزاری انتخابات محرز شود که هیچ یک ازمنتخبان، واجد شرایط ذکر شده در اساسنامه نبوده اند، این امر نمی تواند توجیهی برای جایگزین کردن افرادی باشد که حائز اکثریت آرا نشده اند و این امر برخلاف نص صریح قوانین و مقررات است.
با عنایت به موارد پیش گفته بدینوسیله به استحضار همکاران محترم مطبوعاتی و به خصوص اعضای مجمع عمومی موسسان که منتخبان مجمع عمومی، مرهون و مدیون آرای آنان هستند، می رساند هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسس به تمام تکالیف قانونی و اداری خود عمل کرده و خود را حافظ آرای شما می داند و تسلیم فشارهای غیرقانونی و غیرقابل توجیه وزارت کار نخواهد شد و تا زمان راستی آزمایی ادعاهای مقامات مذکور که متاسفانه با رفتارها و فشارهای غیرعلنی خود از پذیرش مسئولیت ادعاهای مطروحه سرباز می زنند، بر پیگیری مطالبات و ثبت تصمیمات اعضای مجمع عمومی موسس پافشاری خواهد کرد. مسلما اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و مقامات محترم وزارتخانه مربوطه، مسئول و پاسخگوی تبعات احتمالی و قانونی عدم ثبت انجمن صنفی خواهند بود.
یقینا هرگونه تغییر در مواضع و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موسس مورخ 2/10/1395 با اطلاع و رای اعضای محترم حاضر در مجمع موسسان و در قالب برگزاری مجمع عمومی جدید، صورت خواهد گرفت.
هیات مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
