انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن ابراز نگرانی از دو طرح در آستانه تصویب مجلس ایران علیه فعالان رسانه‌ای، از آن چه که «تشدید محدویت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای» خواند انتقاد کرد.
در این بیانیه که روز چهارشنبه هفتم دی‌ماه در کانال تلگرامی این انجمن منتشر شده آمده است: «در روزهای اخیر دو خبر »طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی« و »لایحه جامع روزنامه‌نگاری« پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخته است و با توجه به اینکه تا امروز متن این طرح و آن لایحه منتشر نشده، به نظر می‌رسد تلاش بر این است که این مقررات مهم تا زمان طرح در صحن مجلس از دید مردم و به خصوص اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران مکتوم و پوشیده بماند و زمان موثری برای واکنش‌های کارشناسی منتقدان باقی نگذارد».
این تشکل صنفی روزنامه‌نگاران هم‌چنین در ادامه آورده است:«طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کند که مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تهدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دآرد. این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه در زمانه‌ای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد».
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در پایان بیانیه خود آورده است: «پیش از این اولین قدم برای خروج رسانه از وضعیت غیرقابل قبول فعلی را با بهره‌گیری از تجارب روزنامه‌نگاران، دانش اساتید دانشگاهی و توجه به منافع ملی، حقوق اساسی و واقعیت‌های اکنون دنیای رسانه برداشته و اقدام به تهیه پیش‌نویس سند ملی رسانه کردیم و علی‌رغم ارسال آن برای نهادهای مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی، متأسفانه کمترین پاسخی دریافت نشد».
گفتنی است بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به برخی اخبار پیرامون تدوین و تصویب دو قانون مجلس ایران در راستای جرم‌انگاری شهروندخبرنگاری در ایران صورت گرفته است.
