صدها روزنامهنگار طی دو روز، مقابل انجمن ملی مطبوعات پاکستان تجمع کرده و خواستار لغو لایحه جنجالی دولت پاکستان در رابطه با وضع قانون جدید رسانهای شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) و اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان(PFUJ) اعلام کردند دولت باید به اعتراضات رسانهها توجه کند و یک روند شفاف و مسئولانه برای بازبینی در چارچوب بیرحمانه مقررات موجود نظارتی بر رسانههای ایجاد کند.
این لایحه اختیار کنترل مستقیم بر تمامی رسانههای چاپی، دیجیتال و چند رسانهای پاکستان را به نهادی دولتی واگذار میکند.
در صورت تصویب این لایحه در پارلمان، قدرت اعطا، لغو یا تمدید مجوز برای همه رسانههای پاکستان، به صورت متمرکز به نهادی اعطا میشود که اکثر اعضای آن منصوب دولت هستند.
در ماه ژوئن در نشست مشترک سازمانهای رسانهای نماینده پاکستان از جمله جامعه روزنامههای پاکستان (APNS) و اتحادیه روزنامهنگاران پاکستانی (PFUJ) ضمن مخالفت با این لایحه اعلام کردند هرگونه بازنگری یا مقررات رسانهای جدید، باید امنیت شغلی و پرداخت منظم دستمزد روزنامهنگاران شاغل را تضمین کند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاری ضمن حمایت از جامعه رسانهای مستقل در پاکستان خواهان اصلاح قانون جدید کنترل دولتی با مشارکت و مشورت همه رسانههای پاکستان شد.