دولت مالزی با تصویب یک قانون اضطراری «اخبار جعلی» مرتبط با بیماری کرونا را جرم‌انگاری کرد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این قانون را سوء استفاده دولت مالزی از شرایط اضطراری کرونا برای اجرای قوانینی می‌داند که حق عموم برای آگاهی را تهدید کرده و توان خبرنگاران برای گزارش آزادانه و عادلانه را کاهش می‌دهد.
دستورالعمل اضطراری دولت مالزی که به تازگی اجرایی شده جریمه‌ای به میزان حدود ۲۴ هزار و ۳۴۲ دلار آمریکا، سه سال زندان و یا هردو را برای انتشار و گسترش اخباری که جعلی تلقی شود در نظر می‌گیرد.
این قانون به پلیس اجازه می دهد تا «اقدامات لازم» را برای حذف پست‌های شبکه‌های اجتماعی انجام دهد. این اقدامات از جمله دسترسی به داده‌های رایانه‌ای مانند رمزهای عبور و اطلاعات رمزگذاری شده را با دستور دادگاه در بر می‌گیرد.
