تیم داوسون
بررسی پرونده استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، به ایالات متحده آمریکا پس از چند ماه وقفه روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با تشکیل اولین جلسه دادگاه در لندن از سر گرفته شد.
مخالفان استرداد جولیان آسانژ، در خارج از دادگاه «اولد بیلی» لندن و با حمل پلاکارد‌هایی با عناوین «آسانژ را استرداد نکنید» و «این دادگاه سیاسی را متوقف کنید» تجمع کردند.
خبرگزاری فرانسه از ناکامی وکلای آسانژ در متقاعد کردن قاضی بریتانیایی برای رفع اتهام‌های جدید آمریکا علیه بنیانگذار ویکی‌لیکس در دادگاه روز دوشنبه خبر داد.
تیم داوسون، نماینده فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، طی سه هفته آینده دادگاه آسانژ را پیگیری خواهد کرد.
این نماینده فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارشی از اولین جلسه دادگاه که به صورت تماس تصویری برگزار شد، نوشته که در ادامه بخشی از آن می‌آید.
گزارش دادگاه آسانژ
مدتی طول کشید تا فضا داغ شود، اما دوئل دادگاه بین «جیمز لوئیس کی‌سی» و «پروفسور مارک فلدشتاین» از دانشگاه مریلند برخی از مسائل اساسی را برای روزنامه‌نگاران مطرح کرد.
هر دو در دادگاه اولد بیلی لندن حاضر شدند؛ لوئیس به نمایندگی از دولت ایالات متحده آمریکا خواهان استرداد جولیان آسانژ بود، فلدشتاین نیز به عنوان شاهد خبره فراخوانده شد تا نحوه کار روزنامه‌نگاران را توضیح دهد.
لوئیس بیش از ۳۰ سال است که در کانون وکلا با لقب «مرد جذاب باهوش» کار می‌کند.
وی در حالی که سعی در از بین بردن شهادت و شهرت حریف خود داشت، یک روش وکالت کلاسیک را به کار گرفت.
او با طرح کردن یک سری سوال به ظاهر ساده خواست تا بدون زیر پا گذاشتن شواهد و قرائن خود، شاهد را به دامی حتمی سوق دهد. حداقل می‌توان گفت که امید او در این راستا بود.
لوئیس: «پروفسور آیا از نظر شما روزنامه‌نگاران فراتر از قانون هستند؟»
فلدشتاین: «نه آقا، این طور نیست.»
لوئیس: «و نظر شما این است که باید به یک روزنامه‌نگار اجازه داد کامپیوتر فردی را برای افشای امور خصوصی یا سرقت از خانه وی، هک کند؟»
فلدشتاین: «نه ، این نظر من نیست.»
لوئیس: «بنابراین آیا می‌توانیم توافق کنیم که اگر یک روزنامه‌نگار به کسی کمک کند تا از خانه‌ای دزدی کند و یا کامپیوتری را برای به دست آوردن اطلاعات هک کند، به وضوح قانون را نقض کرده است؟»
فلدشتاین، پس از مکث: «این به جزئیات بستگی دارد، اینجا موضوع کمی پیچیده می‌شود.»
مشخص نیست که این پاسخ دقیقا همان چیزی بود که لوئیس انتظارش را داشت، اما از صحبت‌های قبلی فلدشتاین مشخص شد که این نکته برای روزنامه‌نگاری تا چه اندازه اساسی است.
فلدشتاین توضیح داد که در طول فعالیت ممتاز خود به عنوان یک روزنامه‌نگار، چگونه مطالب فاش شده را دریافت می‌کرده است.
وی با تشریح «روش عملیاتی استاندارد برای روزنامه‌نگاران» که آن‌را به عنوان موضوع درسی به دانشجویان روزنامه‌نگاری نیز آموخته است، توضیح داد که چگونه به یک منبع خبر کمک می‌کند تا هویت خود را پنهان کرده و مطالب غیرقطعی را از گزارش خود حذف کند.
چند لحظه بعد، وکیل مدافع مانور مشابهی را امتحان کرد.
لوئیس: «پروفسور آیا شما با من موافقید که اسرار زیادی وجود دارد و یک کشور حق نگهداری آن‌ها را دارد؟ مثل جنبش‌های نظامی در زمان جنگ و کدهای هسته‌ای؟»
فلدشتاین: «البته.»
لوئیس: «بنابراین منطقی است که اگر کسی بخواهد جزییات جابه‌جایی نیروها در طول جنگ، کدهای هسته‌ای و یا اطلاعاتی که می‌تواند مردم را در معرض خطر قرار دهند را بدزدد، مجرم قلمداد شود.»
تماس ویدئویی فلدشتاین در این قسمت کمی ضعیف شد.
اگرچه قدرت گفتاری لوئیس واضح بود، ولی در مثال‌های وی در حالی که دو مورد اول بدون ابهام بودند، مورد سوم به طور قابل توجهی فرضی بود.
فلدشتاین پاسخ محکمی به وی داد: «اگر جمع‌آوری خبر را جرم می‌دانید پس روزنامه‌نگاری را جرم می‌دانید. خبرنگاران وظیفه اخلاقی دارند که از منابع خبر محافظت کنند و بسیاری برای محافظت از این اصل به زندان رفته‌اند.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت که فکر می‌کند دولت ایالات متحده آمریکا با این پرونده سعی در ایجاد روالی دارد که به آن‌ها امکان پیگرد سایر رسانه‌های خبری را بدهد.
او گفت: «این موضوع نقطه‌ای است که کل این پرونده بر پایه آن استوار است. هر روزنامه‌نگار تحقیقی ممکن است مرتکب اقدام‌هایی شود که مستلزم استرداد و پیگرد قانونی باشد.»
فلداشتاین ادامه داد: «این‌که آیا آسانژ را روزنامه‌نگار می دانید یا نه و یا مسولیت انتشار بی‌درنگ اخبار چیست، موضوع‌های پیرامونی است.»
فلدشتاین شواهد دیگری ارائه کرد که نشان دهنده خطر پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران از سوی دولت ایالات متحده بود.
او اشاره کرد: «به عنوان مثال ریچارد نیکسون امیدوار بود که جک آدامسون را به بهای کشتن وی ساکت کند و یا اوباما ناامیدانه به دنبال راهی برای آوردن آسانژ به دادگاه بود.»
از دست رفتن دستاوردهای روزنامه‌نگاری
کلیو استافورد اسمیت، وکیل برجسته حقوق بشر، که پیشتر به عنوان شاهد سخن گفته بود به وضوح نشان داد که در صورت جرم‌انگاری به دست آوردن اطلاعات فاش شده، چه دستاوردی از بین می‌رود.
وی یک سیستم حکومتی در ایالات متحده آمریکا را توصیف کرد که می‌خواهد تقریبا تمام اطلاعاتی را که از ۱۱ سپتامبر تاکنون در اختیار داشته، طبقه‌بندی محرمانه کند.
مثال وی در تشریح این موضوع جالب است: «هنگامی که برای اولین بار برای دیدن یک انگلیسی به خلیج گوانتانامو رفتم، او ۳۰ صفحه از شکنجه‌هایی را که متحمل شده بود به من داد. همه این مطالب بلافاصله بر اساس این طبقه‌بندی شده‌اند که افشای شکنجه تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده است.»
استافورد اسمیت استدلال کرد که «وسواس پنهانکاری ایالات متحده» پس از ۱۱ سپتامبر به این معنی است که بسیاری از موارد طبقه‌بندی شده، اقدام‌های شرم‌آورند و یا شواهدی از تصمیم گیری‌های نادرست ارائه می‌دهد.
مفهوم واضح آن این بود که اگر دریافت اطلاعات طبقه‌بندی شده، محرمانه و بدون مجوز جرم انگاری شود، در آینده گزارش چندانی وجود نخواهد داشت.
استافورد اسمیت همچنین به طور واضح اهمیت بیشتر روزنامه‌نگاری را نشان داد.
وی گفت افشاگری‌های ویکی‌لیکس به پایان دادن به یک برنامه تعیین تکلیف در ایالات متحده کمک کرد که روزنامه‌نگاران را نیز هدف قرار می‌داد.
افشاگری‌ها همچنین زمینه را برای پایان دادن به حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان فراهم کردند.
وی افزود شخصا از اطلاعات فاش شده از سوی آسانژ برای آزادی بی‌گناهان زندانی در خلیج گوانتانامو استفاده کرده است.
چالشی که تیم حقوقی آسانژ طی سه هفته دادرسی با آن روبرو است، متقاعد کردن قاضی و عموم مردم در این پرونده است.
لیست شاهدان امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ از روزنامه‌نگاران برجسته نظیر پاتریک کوکبرن و نوام چامسکی و همچنین دانیل الزبرگ از روزنامه پنتاگون، نام برده شده است.
اما در مورد این که آیا این افراد برای متقاعد کردن قاضی ونسا بارایسر ،کافی خواهند بود، باید منتظر ماند.
تاکنون تعداد کمی از تصمیم‌ها با دفاع بوده است. آن‌ها می‌خواستند که آسانژ به جای حضور در محفظه ضد گلوله کنار شاهدان در دادگاه بنشیند، ولی این درخواست رد شد.
آن‌ها تلاش کردند تا اتهام‌های تازه‌ای را که در طول تابستان ایجاد شده بود اصلاح و مهار کنند و همچنین درخواست تأخیر سه ماهه برای پاسخگویی به اتهام‌های جدید نیز رد شد.
تردیدی وجود ندارد که در صورت استرداد آسانژ، وی با اتهام‌هایی روبرو خواهد شد که ممکن است منجر به ۱۷۵ سال حبس در شرایط سلول انفرادی و با دسترسی کم به خانواده، دوستان یا وکلا شود.
علی‌رغم تاثیر شخصی چنین نتیجه‌ای بر آسانژ، اگر اطلاعات محرمانه ایالات متحده در آینده در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گیرد، قطعاً منجر به یک وقفه واقعی خواهد شد.
دادرسی برای پرونده آسانژ ادامه دارد.
