اتحادیه ملی روزنامهنگاران تونس با انتشار گزارشی از «وخامت جدی و بیسابقه» آزادی مطبوعات و بیان در این کشور خبر داده و نسبت به افزایش پیگرد قضایی روزنامهنگاران، فشار بر رسانهها و بدتر شدن شرایط کاری فعالان رسانهای هشدار داده است.
این گزارش که روز ۳۱ ژوئیه منتشر شده، تحولات فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ را بررسی کرده است.
اتحادیه ملی روزنامهنگاران تونس (SNJT) میگوید استفاده از قانون شماره ۵۴، موسوم به قانون مقابله با اطلاعات نادرست و شایعات آنلاین، به یکی از عوامل اصلی افزایش فشار بر روزنامهنگاران تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، مراد زغیدی، برهان بسیس و زیاد الهانی همچنان در زندان به سر میبرند. این اتحادیه خواستار پایان دادن به پیگرد روزنامهنگاران بر اساس قانون شماره ۵۴ و بازنگری در این قانون برای تضمین آزادی مطبوعات و بیان شده است.
SNJT همچنین خواستار آن شده است که قوانین شماره ۱۱۵ و ۱۱۶، مربوط به آزادی مطبوعات، چاپ و نشر و فعالیت رسانهها، به عنوان چارچوبهای قانونی اصلی در حوزه مطبوعات مورد استفاده قرار گیرند.
در بخش دیگری از این گزارش، نسبت به افزایش کارزارهای نفرتپراکنی و آزار علیه روزنامهنگاران هشدار داده شده است. به گفته این اتحادیه، رسانهها و روزنامهنگارانی که موضوع مهاجرت، بهویژه مهاجران کشورهای جنوب صحرای آفریقا را پوشش میدهند، از جمله اهداف این حملات بودهاند.
گزارش همچنین از بدتر شدن شرایط کاری روزنامهنگاران، از جمله اخراجهای ناعادلانه، تأخیر در پرداخت حقوق و استفاده از قراردادهای غیرقانونی خبر داده است.
اتحادیه ملی روزنامهنگاران تونس میگوید فشار بر سیاستهای سردبیری و اعمال محدودیت بر نحوه پوشش رویدادها، به افزایش خودسانسوری و تضعیف تکثر رسانهای در این کشور منجر شده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) نیز با حمایت از موضع این اتحادیه، خواستار اجرای مؤثر قوانین مربوط به آزادی مطبوعات و پایان دادن به جرمانگاری فعالیت روزنامهنگاران در تونس شده است.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، با اشاره به «فشار عظیم» بر روزنامهنگاران تونسی، خواستار آزادی فوری روزنامهنگاران زندانی و توقف پیگرد قضایی فعالان رسانهای شده است.
