فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران، صدور حکم ۱۲ سال زندان برای «داریا شیپاچوا»، روزنامهنگار روس، را محکوم کردند و آن را نمونهای از ادامه سرکوب آزادی مطبوعات و جرمانگاری فعالیت روزنامهنگاری در روسیه دانستند.
دادگاه شهر مسکو ۲۹ ژوئیه داریا شیپاچوا را به اتهام «خیانت» به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. او از آوریل ۲۰۲۵ در بازداشت موقت به سر میبرد.
شیپاچوا، روزنامهنگار آزاد حوزه علم و پزشکی، پیشتر با رسانههایی از جمله «فوربس روسیه» و «آربیسی» همکاری کرده بود. به گفته نزدیکانش، او پیش از بازداشت به دلیل مواضع فمینیستی خود هدف تهدیدهای آنلاین از سوی گروههای ملیگرای افراطی قرار گرفته بود.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده او پس از بیش از یک سال بازداشت، ۲۷ ژوئیه و پشت درهای بسته برگزار شد. دادستانی با استناد به انتقال پول به اوکراین، خواستار محکومیت او به اتهام خیانت شد، اما جزئیات رسمی این اتهامها تاکنون منتشر نشده است.
بر اساس گزارشها، شیپاچوا که متولد اوکراین است، مبلغ مورد نظر را برای یکی از بستگان غیرنظامی خود در اوکراین ارسال کرده بود. دادگاه علاوه بر صدور حکم ۱۲ سال زندان، بیش از یکونیم میلیون روبل از داراییهای او را نیز مصادره کرد.
فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران در بیانیهای اعلام کردند که محاکمه غیرعلنی ۹۰ دقیقهای و صدور چنین حکمی بر پایه اتهامهای بیاساس، نقض آشکار آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. این دو نهاد همچنین تأکید کردند که کرملین باید به استفاده از اتهامهای امنیتی برای خاموش کردن روزنامهنگاران پایان دهد و داریا شیپاچوا و دیگر روزنامهنگاران زندانی را آزاد کند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی این دو فدراسیون، تا پایان سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۰ روزنامهنگار و فعال رسانهای در روسیه و مناطق اشغالی اوکراین در بازداشت به سر میبرند.
