فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا و ایرلند پس از رأی دادگاه اختیارات تحقیقاتی، خواستار پاسخگویی نهادهای امنیتی و پلیس در پرونده نظارت غیرقانونی بر «وینسنت کرنی»، روزنامهنگار سابق بیبیسی، شدند.
دادگاه اختیارات تحقیقاتی ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که وینسنت کرنی به طور غیرقانونی تحت نظارت قرار گرفته است و به سرویس پلیس ایرلند شمالی و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا دستور داد هر یک مبلغ ۱۰ هزار پوند به عنوان غرامت به او پرداخت کنند.
کرنی و بیبیسی پیشتر با طرح شکایتی علیه سرویس پلیس ایرلند شمالی، این نهاد را به نظارت غیرقانونی بر فعالیتهای حرفهای او متهم کرده بودند. جلسات رسیدگی به این پرونده از ۲۵ فوریه در دادگاه سلطنتی دادگستری لندن آغاز شد.
سرویس پلیس ایرلند شمالی پذیرفته است که به طور غیرقانونی به اطلاعات تلفن کرنی دسترسی پیدا کرده و طی هشت سال، پروندهای حاوی اطلاعات شخصی او و اعضای خانوادهاش تهیه کرده است. به گفته شاکیان، هدف از این اقدامات شناسایی منابع خبری این خبرنگار، که در آن زمان مسئول پوشش مسائل داخلی ایرلند شمالی در بیبیسی بود، بوده است.
همچنین سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اذعان کرده است که در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ به صورت غیرقانونی به اطلاعات ارتباطی تلفن کرنی دسترسی داشته است.
لورا دیویسون، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامهنگاران، این پرونده را نمونهای نگرانکننده از نظارت دولتی بر روزنامهنگاران در بریتانیا توصیف کرد و گفت برخورد با یک روزنامهنگار به عنوان «مظنون» و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات او و خانوادهاش، نه تنها امنیت شخصی و حرفهای او را به خطر انداخته، بلکه حق حفاظت از منابع خبری را نیز نقض کرده است.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، نیز گفت نظارت غیرقانونی بر روزنامهنگاران، آزادی مطبوعات و دسترسی جامعه به اطلاعات را تهدید میکند. او تأکید کرد که این پرونده نمونهای از سوءاستفاده نهادهای امنیتی از اختیارات خود است و عاملان آن باید پاسخگو باشند.
