«علی لمرابط»، روزنامهنگار فرانسوی-مراکشی و از منتقدان شناختهشده دولت مراکش، پس از سه روز بازداشت با دستور دادستانی آزاد شد، اما تحقیقات درباره اتهامهای مطرحشده علیه او همچنان ادامه دارد.
به گفته مقامهای قضایی مراکش، لمرابط ۱۲ ژوئیه هنگام ورود به فرودگاه طنجه بازداشت و سپس برای انجام تحقیقات به مقر پلیس قضایی در کازابلانکا منتقل شد.
دادستانی مراکش اعلام کرده است که بازداشت او بر اساس چند حکم قضایی پیشین و در ارتباط با انتشار مطالبی در فضای مجازی انجام شده که به گفته این نهاد، شامل «اطلاعات نادرست»، افترا، توهین به اشخاص و نهادها و اهانت به مؤسسات تحت حمایت قانون بوده است.
این روزنامهنگار در ۱۵ ژوئیه پس از حضور در دادستانی آزاد شد، اما مقامهای قضایی تأکید کردهاند که تحقیقات درباره اتهامهای مطرحشده همچنان ادامه خواهد داشت.
علی لمرابط سابقه طولانی اختلاف با مقامهای مراکش دارد. او در سال ۲۰۰۳ به اتهامهایی از جمله توهین به پادشاه مراکش به سه سال زندان محکوم شد و نشریاتش توقیف شدند، هرچند یک سال بعد با عفو سلطنتی آزاد شد.
او همچنین در سال ۲۰۰۵ پس از محکومیت به افترا، به مدت ۱۰ سال از فعالیت روزنامهنگاری در مراکش محروم شد؛ حکمی که به دنبال اظهارنظرهای او درباره جمعیت صحراوی ساکن اردوگاههای تندوف در الجزایر صادر شده بود.
نهادهای مدافع آزادی مطبوعات با استقبال از آزادی لمرابط، خواستار لغو همه اتهامهای مطرحشده علیه او و اصلاح قوانینی شدهاند که جرایم مطبوعاتی را در مراکش جرمانگاری میکنند.
