دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی اعلام کرد که تصمیم دستگاه قضایی سوئیس علیه روزنامه مستقل «لو کوریه» ناقض آزادی بیان بوده است؛ حکمی که پس از ۱۱ سال کشمکش حقوقی صادر شد.
پرونده به شکایتی بازمیگردد که «ژان کلود گاندور»، میلیاردر سوئیسی، پس از انتشار گزارشی درباره ثروت و فعالیتهای اقتصادی خود علیه این روزنامه مطرح کرده بود. گزارش یادشده در سال ۲۰۱۵ و همزمان با همهپرسی مربوط به توسعه موزه هنر و تاریخ ژنو منتشر شده بود؛ پروژهای که گاندور قصد سرمایهگذاری در آن را داشت.
گاندور در پی انتشار این گزارش، هم شکایت کیفری و هم شکایت مدنی علیه روزنامه و خبرنگاران آن مطرح کرد. رسانه در بخش کیفری پرونده تبرئه شد، اما در رسیدگی مدنی در نهایت به پرداخت بیش از ۴۰ هزار فرانک سوئیس بابت هزینههای حقوقی محکوم شد.
روزنامه «لو کوریه» در سال ۲۰۲۲ به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد و این دادگاه اکنون اعلام کرده است که محکومیت مدنی این رسانه با حق آزادی بیان مغایرت داشته است.
دادگاه در رأی خود تأکید کرد که گزارش منتشرشده بر پایه اطلاعات مستند تهیه شده و نحوه نگارش و ارائه آن در حوزه استقلال و اختیار تحریریه رسانه قرار دارد. همچنین با توجه به ارتباط موضوع با یک پروژه عمومی، دادگاه تشخیص داد که انتشار این گزارش در راستای منافع عمومی بوده است.
بر اساس این حکم، دولت سوئیس موظف است خسارت معنوی و تمامی هزینههای حقوقی این رسانه را جبران کند. دادگاه همچنین تأکید کرد که هزینههای سنگین دادرسی میتواند اثری بازدارنده بر فعالیت رسانههای مستقل داشته باشد.
نهادهای مدافع روزنامهنگاران از این رأی استقبال کرده و آن را گامی مهم در مقابله با شکایتهای موسوم به «دعاوی راهبردی علیه مشارکت عمومی» (SLAPP) دانستهاند؛ شکایتهایی که به گفته آنها با هدف تحت فشار قرار دادن و ساکت کردن رسانهها و روزنامهنگاران مطرح میشود.
