پارلمان لوکزامبورگ با تصویب قانون جدید رسانهها، برای نخستین بار حق دسترسی روزنامهنگاران به اطلاعات موجود در نهادهای عمومی را بهصورت قانونی به رسمیت شناخت.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران با استقبال از این قانون، آن را گامی مهم در تقویت نقش رسانهها برای نظارت بر عملکرد نهادهای قدرت و افزایش پاسخگویی دولت دانست. انجمن روزنامهنگاران حرفهای لوکزامبورگ نیز از تصویب این قانون پس از بیش از ۱۵ سال تلاش حمایت کرد.
پیش از این، دسترسی روزنامهنگاران به اطلاعات عمومی بر اساس دستورالعملهای اداری و به تشخیص نهادهای دولتی انجام میشد و هیچ الزام قانونی برای ارائه اطلاعات وجود نداشت.
با این حال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و انجمن روزنامهنگاران حرفهای لوکزامبورگ اعلام کردند که قانون جدید همچنان کاستیهایی دارد. از جمله اینکه هیچ مهلت مشخص و الزامآوری برای پاسخگویی به درخواستهای اطلاعات تعیین نشده و برخی استثناها به نهادهای دولتی اجازه میدهد از انتشار اسناد یا بخشهایی از آنها خودداری کنند.
انجمن روزنامهنگاران حرفهای لوکزامبورگ خواستار تعیین مهلت حداکثر ۱۵ روزه برای پاسخ به درخواستها، محدود شدن موارد استثنا و ایجاد ضوابط شفافتر برای حذف بخشهایی از اسناد شده است تا دسترسی روزنامهنگاران به اطلاعات دارای منفعت عمومی تضمین شود.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت دسترسی به اطلاعات عمومی یکی از پیشنیازهای اساسی روزنامهنگاری مستقل است و به خبرنگاران امکان میدهد گزارشهای دقیقتری تهیه کنند، موضوعات مورد توجه افکار عمومی را بررسی کنند و نهادهای دولتی را پاسخگو نگه دارند.
او در عین استقبال از تصویب این قانون، تأکید کرد که برای تضمین دسترسی مؤثر و کامل روزنامهنگاران به اطلاعات عمومی، اصلاح و تقویت برخی مفاد آن همچنان ضروری است.
