لهستان قانون جدیدی را برای مقابله با استفاده از شکایت‌های قضایی به‌منظور فشار بر روزنامه‌نگاران و افراد مشارکت‌کننده در بحث‌های عمومی تصویب و اجرا کرد.

این قانون که در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ به امضای کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان، رسید، با عنوان «اقدامات حفاظتی ویژه در دادرسی‌های مدنی برای افراد شرکت‌کننده در بحث‌های عمومی» شناخته می‌شود و به‌عنوان قانون ضد اس‌ال‌اِی‌پی‌پی توصیف شده است.

بر اساس این قانون، دادگاه‌ها می‌توانند در مراحل اولیه، دعاوی آشکارا بی‌اساس یا نامتناسب را رد کنند؛ اقدامی که به گفته حامیان آن، از استفاده ابزاری از روندهای قضایی برای ارعاب روزنامه‌نگاران جلوگیری می‌کند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و نهادهای صنفی در لهستان از این قانون استقبال کرده و آن را گامی در جهت تقویت حمایت‌های حقوقی از روزنامه‌نگاری در راستای منافع عمومی دانسته‌اند.

با این حال، این نهادها تأکید کرده‌اند که قانون جدید همه خلأهای موجود را برطرف نمی‌کند و از جمله شامل پرونده‌های کیفری افترا نمی‌شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اقدام را «گامی مهم اما ناکامل» توصیف کرده و خواستار اصلاحات بیشتر برای تقویت آزادی رسانه‌ها شده است.