فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران ضمن حمایت از بیانیه شرکای واکنش سریع به آزادی رسانهها، نسبت به لایحه جدید تأمین مالی رسانههای عمومی در جمهوری چک ابراز نگرانی میکند.
در این بیانیه هشدار داده میشود که تغییرات پیشنهادی دولت جمهوری چک در نظام تأمین مالی رسانههای عمومی میتواند استقلال مالی و تحریریه این رسانهها را تضعیف کند.
بر اساس این طرح، نظام فعلی دریافت حق اشتراک لغو و تأمین مالی مستقیم از بودجه دولت جایگزین آن میشود. این تغییر همچنین شامل کاهش بودجه سالانه و تعیین سقف افزایش سالانه بر اساس نرخ تورم است.
منتقدان میگویند این اصلاحات میتواند رسانههای عمومی را در برابر فشارهای سیاسی آسیبپذیرتر کرده و توان آنها برای انجام مأموریت خدمات عمومی را محدود کند.
در بخش دیگری از طرح، پیشنهاد معافیت برخی گروههای جمعیتی از پرداخت هزینههای رسانههای عمومی مطرح شده است؛ اقدامی که به گفته منتقدان میتواند پایداری مالی این رسانهها را تحت تأثیر قرار دهد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و نهادهای همکار از کمیسیون اروپا میخواهند این لایحه را از نظر انطباق با قوانین رسانهای اتحادیه اروپا بررسی کرده و از هر اقدامی که به تضعیف استقلال رسانههای عمومی منجر شود جلوگیری کند.
این نهادها تأکید میکنند که استقلال رسانههای عمومی یکی از ارکان اساسی آزادی رسانه و اعتماد عمومی است و هرگونه اصلاح باید با تضمین شفافیت، ثبات و استقلال همراه باشد.
