فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به همراه اتحادیه مطبوعات گامبیا با پیشنهاد دولت این کشور برای ثبتنام و صدور مجوز برای روزنامهنگاران، رسانههای آنلاین و کاربران شبکههای اجتماعی مخالفت کردند.
بر اساس این طرح که از سوی وزارت اطلاعات و نهاد تنظیمگر خدمات عمومی ارائه شده، این سازمان اختیار خواهد داشت فعالیت روزنامهنگاران و رسانهها را ثبت، تعلیق یا لغو کند.
اتحادیه مطبوعات گامبیا اعلام کرده است که این مقررات میتواند به دولت اختیار گستردهای برای تعیین اینکه چه افرادی اجازه فعالیت رسانهای دارند، بدهد.
در پی این موضوع، اتحادیه مطبوعات گامبیا در ۸ آوریل نشستی اضطراری با حضور فعالان رسانهای و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد. شرکتکنندگان در این نشست نسبت به پیامدهای این طرح ابراز نگرانی کردند و آن را تهدیدی برای آزادی بیان دانستند.
این اتحادیه همچنین اعلام کرده در صورت تصویب این مقررات، آن را از طریق مراجع قضایی داخلی و منطقهای به چالش خواهد کشید.
رئیس اتحادیه مطبوعات گامبیا گفته است این نهاد در روند مشورت درباره آییننامه پیشنهادی شرکت نخواهد کرد، زیرا بهگفته او، این اقدام به مشروعیتبخشی به یک نظام کنترل دولتی بر فعالیت رسانهای منجر میشود.
دبیرکل این اتحادیه نیز هشدار داده است که اجرای چنین مقرراتی میتواند دستاوردهای سالهای اخیر در حوزه آزادی مطبوعات و بیان را تضعیف کند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز با انتقاد از این طرح اعلام کرده است که در یک نظام دموکراتیک، تعیین صلاحیت روزنامهنگاران نباید در اختیار دولتها باشد و قوانین رسانهای باید با استانداردهای بینالمللی آزادی بیان همخوانی داشته باشند.
