فدراسیون فرهنگ و رسانههای جمعی رومانی «مدیاسند» با ارائه شکایتی به کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا، خواستار بررسی نقض مکرر قانون آزادی رسانههای اروپایی توسط دولت این کشور شده است.
بر اساس این گزارش، این فدراسیون از نهادهای اروپایی خواسته است تا با آغاز گفتوگو با مقامهای رومانی، میزان پایبندی این کشور به مقررات مربوط به آزادی رسانهها را ارزیابی کنند. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران نیز از این درخواست حمایت کردهاند.
قانون آزادی رسانههای اروپایی که از اوت ۲۰۲۵ لازمالاجرا شده، چارچوبی مشترک برای تضمین استقلال تحریریه، حفاظت از روزنامهنگاران و منابع آنها و تأمین مالی پایدار رسانههای عمومی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین میکند. با این حال، گزارشها حاکی است که دولت رومانی در اجرای بخشهای کلیدی این قانون کوتاهی کرده است.
در این گزارش آمده است که رسانههای عمومی در رومانی با کمبود مزمن بودجه و همچنین نفوذ سیاسی مواجه هستند. ترکیب هیئتهای مدیره نهادهای رسانهای دولتی، از جمله حضور مقامهای نزدیک به نخستوزیر، نگرانیهایی درباره تضاد منافع و تضعیف استقلال تحریریه ایجاد کرده است.
همچنین انتصاب رئیس جدید تلویزیون دولتی رومانی و برخی تصمیمهای مدیریتی، از جمله طرح کاهش نیروی انسانی، به نگرانیها درباره آینده استقلال و کارکرد رسانههای عمومی دامن زده است.
فدراسیون فرهنگ و رسانههای جمعی هشدار داده است که این وضعیت نهتنها بر کارکنان رسانهها، بلکه بر حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات مستقل و متنوع تأثیر میگذارد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران با حمایت از این موضع، از مقامهای اروپایی میخواهد تا در صورت لزوم، روند حقوقی مرتبط با نقض تعهدات را آغاز کنند و دولت رومانی نیز به تعهدات خود در زمینه تضمین استقلال رسانهها و تأمین مالی پایدار این بخش پایبند باشد.
