فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران ضمن حمایت از تصویب قانون جدید در کومور که محرمانهبودن منابع خبری را تضمین میکند، آن را گامی مهم در جهت تقویت آزادی مطبوعات این کشور آفریقایی دانست.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، تأکید کرد که حفاظت از منابع خبری نه یک امتیاز، بلکه شرط اساسی حق دسترسی عمومی به اطلاعات است.
بر اساس قانونی که ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ در مجلس ملی کومور به تصویب رسید، روزنامهنگاران ملزم به افشای منابع خود نیستند و مقامات دولتی نیز حق آزار و فشار بر آنان برای افشای منابع را ندارند. این موضوع در ماده جدید ۱۵۳ قانون اطلاعات این کشور تصریح شده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران همچنین اعلام کرد این اصلاح قانونی، نتیجه پیگیری و اقدام جمعی اتحادیه ملی روزنامهنگاران کومور (SNJC) است که مانع از تضعیف قانون مطبوعات شده و آن را با استانداردهای بینالمللی همسو کرده است.
احمد بکر، رئیس اتحادیه ملی روزنامهنگاران کومور، این تصمیم را تضمینی برای امنیت حرفهای روزنامهنگاران و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دانست.
از سوی دیگر عمر فاروق عثمان، رئیس فدراسیون روزنامهنگاران آفریقا نیز این تحول را «پیامی مهم برای سراسر قاره آفریقا» توصیف کرد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز از مقامات کومور خواست اجرای عملی این قانون را تضمین کرده و با ادامه گفتوگو با نهادهای صنفی، چارچوب حقوقی آزادی مطبوعات را تقویت کنند.
