دولت پاکستان لایحهای جنجالی برای اصلاحات «قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی» ارئه کرد که به سرعت تصویب و به اجرا گذاشته شد.قوانین جدید نگرانی شدید گروههای رسانهای و حقوق بشری را برانگیخته است. این قانون آزادی بیان در فضای مجازی را محدودتر میکند و تلاش دارد رسانههای مستقل و منتقد را سرکوب کند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) همراه با اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان (PFUJ) خواستار لغو فوری این قانون سرکوبگر شده و از دولت پاکستان خواستند که آزادی بیان را که در قانون اساسی پاکستان تضمین شده، حفظ نماید.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در همین رابطه در بیانیهای اعلام کرد: «تغییرات جدید در این قانون، تلاشی آشکار برای افزایش کنترل بر بیان دیجیتال و آزادی اینترنت تحت پوشش مقابله با اطلاعات نادرست است.»
در بیانیه فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران آمده است: «این قانون با گسترش اختیارات دولت در فضای آنلاین، افزایش سانسور و تعیین مجازات برای تخلفات مبهم، آزادی روزنامهنگاران، فعالان و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را تهدید میکند. فدراسیون از رئیسجمهور پاکستان، آصف علی زرداری، میخواهد که این لایحه را فوراً لغو کند و حق آزادی بیان را که در قانون اساسی پاکستان تضمین شده، حفظ نماید.»
قانون جدید قدرت بیشتری برای تنظیم و کنترل رسانههای اجتماعی به دولت میدهد و نظارت دولت بر محتوای دیجیتال را افزایش داده است.
بنا بر این قانون، انتشار اطلاعات نادرست، گمراهکننده یا هر محتوایی که موجب ایجاد ترس، وحشت، آشوب یا ناآرامی در فضای آنلاین شود، جرم محسوب میشود و مجازات آن را تا سه سال حبس یا جریمهای تا سقف دو میلیون روپیه پاکستان (حدود ۷۱۵۰ دلار آمریکا) تعیین کرده است.
سازمانهای رسانهای پاکستان، از جمله انجمن روزنامههای پاکستان (APNS)، شورای سردبیران روزنامهها (CPNE)، انجمن پخشکنندگان پاکستان (PBA) و انجمن سردبیران رسانههای الکترونیکی (AEMEND)، در بیانیهای مشترک، این اصلاحات را محکوم کردند و هشدار دادند که با توجه به سابقه ضعیف دولت در حفظ آزادی بیان، این قانون میتواند به ابزاری برای سرکوب روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و مخالفان دولت تبدیل شود.