در پی افشای محاکمه غیابی برخی روزنامه نگاران ایرانی توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار واکنش جامعه بین‌المللی شد.
میشل استان‌استریت، دبیر کل این اتحادیه گفت: «اقدام مقامات قضایی ایران نشان از جنگ همه جانبه علیه خبرنگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد. بسیار تکان‌دهنده است که یک دولت می‌تواند به این شیوه نفرت انگیز عمل کند و روزنامه نگاران و خانواده های آنها را در معرض سوء استفاده آشکار از آزادی مطبوعات و در معرض خطر واقعی قرار دهد».
چندی پیش گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد که در جریان حمله سایبری به قوه قضاییه ایران به بیش از سه میلیون پرونده قضایی از جمله نامه‌ها و اسناد محرمانه دست یافته است و آن را در دسترس عموم قرار داده است.
بر اساس اسناد منتشر شده بیش از ده نفر از روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی همراه با روزنامه‌نگارانی از ایران اینترنشنال، رادیو فردا، تلوزیون منوتو و صدای آمریکا بدون اطلاع از روند قضایی، در دادگاه به صورت غیابی با عنوان انتسابی تبلیغ علیه نظام محکوم شدند.
خانم استان‌استریت در ادامه این بیانیه که روز پنجشنبه سوم اسفندماه منتشر شد افزود: «ما به همکاری با بی‌بی‌سی و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ادامه خواهیم داد تا بر بریتانیا و سایر دولت‌ها برای مقابله با ایران به‌دلیل آزار و اذیت خبرنگاران، از جمله تهدید به مرگ، فشار بیاوریم.»
به گفته خانم استان‌استریت هیچ‌یک از روزنامه‌نگاران «محکوم‌شده» از پرونده‌های خود «اطلاع نداشتند تا زمانی که اسناد هک منتشر شد که نشان می‌دهد آنها بدون وکالت قانونی یا دسترسی به کیفرخواست محاکمه شده‌اند».
پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵۲ نفر از کارکنان رسانه‌های فارسی زبان که اکثر آنان در بی‌بی‌سی فارسی کار می‌کردند، متهم به توطئه علیه امنیت ملی (ایران) شدند که منجر به صدور حکم توقیف دارایی‌ها علیه آنها و خانواده‌هایشان در ایران شد.
