بر اساس گزارش جدیدی که توسط سندیکای روزنامهنگاران یمن(YJS) منتشر شده است، هشتاد و دو مورد خشونت علیه روزنامهنگاران و رسانهها در سال ۲۰۲۳ در این کشور ثبت شده است. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران(IFJ) و سندیکای روزنامهنگاران یمن از دولت این کشور خواستند در مورد نقض حقوق روزنامهنگاران تحقیق کند و همه کارکنان زندانی رسانهها را آزاد کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در این رابطه گفت: «ما شدیداً شرایط کاری نامناسبی را که روزنامهنگاران در یمن با آن مواجه هستند، محکوم میکنیم. در وضعیت کنونی، امنیت و جان روزنامهنگاران بهدلیل تلاش برای اطلاع رسانی به مردم در خطر قرار میگیرد. ما بار دیگر خواستار آزادی همه روزنامهنگاران و تضمین آزادی مطبوعات به هر قیمتی هستیم.»
سندیکای روزنامهنگاران یمن از دولت یمن و سایر گروههای مسلح خواست تا همه روزنامهنگاران زندانی را آزاد کنند و برای پایان دادن به فضای معافیت از مجازات اقدام کنند. این سازمان همچنین از همه سازمانهای مرتبط با آزادی عقیده و بیان و دفتر نماینده سازمان ملل در یمن خواست تا از روزنامهنگاران حمایت کنند، به مشکلات آنها را توجه کنند و همه طرفها را برای احترام به آزادی عقیده و بیان تحت فشار قرار دهند.
در این گزارش هفده مورد محدودیت آزادی، دوازده مورد محاکمه و احضار روزنامهنگاران و دوازده مورد تهدید ثبت شده است. همچنین در این گزارش ده مورد ممانعت از انجام کار خبرنگاران و تعطیلی رسانهها و ده مورد برخورد خشن با بازداشتشدگان ذکر شده است. شش مورد توقف مزایای مالی و اخراج خبرنگاران، شش مورد یورش و حمله، پنج مورد مصادره و غارت اموال خبرنگاران و رسانهها، دو مورد رد اجرای احکام قضایی و دو مورد هک سایتهای رسانهها دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. همچنین پنج خبرنگار هنوزدر بازداشت به سر میبرند.
به گفته این گزارش، دولت یمن و نهادهای آن عامل پنجاهودو درصد و گروه حوثیها مسئول سیوهشت درصد از خشونتها بودهاند.
