علی کیشمیر، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران ترک قبرس (Basin-Sen) به دلیل نگارش یک مقاله نظری در انتقاد از سیاست جمهوری ترک قبرس شمالی که در سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در بیست‌وهشتم دسامبر محاکمه خواهد شد و ممکن است به اتهام «توهین و تمسخر» نیروهای امنیتی به حبس تا ده سال محکوم شود. فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) با کیشمیر ابراز همبستگی کردند و از مقامات قبرس شمالی خواستند تا اتهامات علیه وی را پس بگیرند.
آنتونی بلانگر دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و ریکاردو گوتیرز دبیرکل فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا همبستگی کامل خود را با علی کیشمیر ابراز کردند: «ما خواستار پس گرفتن اتهامات بی‌اساس و نامتناسب علیه همکارمان علی کیشمیر هستیم. محاکمه خبرنگاران برای ساکت کردن آنها اقدامی است که توسط رژیم‌های خودکامه انجام می شود. ما از مقامات می‌خواهیم که تعقیب کیفری علیه روزنامه‌نگاران منتقد را متوقف کنند و به تعهداتشان در قبال آزادی بیان عمل کنند.»
مصطفی کوللی، نایب رئیس فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا نیز این پرونده را «عملیاتی برای سرکوب صداهای انتقادی در جامعه ترک قبرس» توصیف کرد و گفت: «دولت اردوغان در تلاش است تا سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه روزنامه‌نگاران در ترکیه را به قبرس شمالی گسترش دهد.» وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی قبرس شمالی «با تسلیم نشدن در برابر فشارها درس مهمی به سیاستمداران بدهد.»
در سال 2020، کیشمیر مقاله‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن از رژیم قبرس شمالی انتقاد کرد. سه سال پس از انتشار آن مقاله، او در دادگاه با احتمال ده سال زندان روبرو است.
کیشمیر پیشتر به‌دلیل دیدگاه‌های انتقادی خود نسبت به صاحبان قدرت سیاسی در جمهوری ترک قبرس شمالی، با سانسور و حملات سیاستمداران روبرو شده و ازسوی آنان «دشمن ترکیه» و «خائن» خوانده شده بود.
