فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران برنامه جدید دولت جمهوری اسلامی ایران برای صدور پروانه صنفی برای روزنامهنگاران را به شدت محکوم میکند.
به اعتقاد فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اجرای چنین طرح نگران کنندهای از سوی حکومت ایران، ضربه مهلکی بر پیکر نحیف روزنامهنگاری مستقل در ایران خواهد بود و در راستای سرکوب رسانههای ملی و بینالمللی است.
آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران ضمن انتقاد از این برنامه دولت ایران گفت: «سیستم صدور مجوز روزنامهنگاران که جمهوری اسلامی در حال برنامهریزی آن است، به دنبال تشدید بیشتر کنترل حکومت بر روزنامهنگاران خواهد بود.»
آقای بلانگر گفت فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران کاملاً با اجرای چنین طرحی مخالف است و «به مقامات ایرانی تعهدات بینالمللیشان را در قبال حقوق بشر و آزادی بیان یادآوری می کنیم.»
دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران همچنین خواستار آزادی همه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران شد.
چندی پیش محمدمهدی اسماعیلی، از قصد دولت برای راهاندازی سیستم اعتبارسنجی برای خبرنگاران خبر داد با این حال جزئیات بیشتر یا تاریخ مشخصی از سوی مقامات اعلام نشده است، اما در صورت راهاندازی این پیشنهاد، هیچ روزنامهنگاری بدون مجوز دولتی مجاز به انجام فعالیت در این حرفه نخواهد بود.
این نخستین بار نیست که دولت ایران تلاش میکند یک سیستم اعتبارسنجی برای روزنامه نگاران ایجاد کند. در سال ۹۲، دولت لایحهای را برای انجام این کار به مجلس ارائه کرد اما پس از اعتراض جامعه روزنامهنگاری این لایحه هرگز به مجلس ارائه نشد. این در حالی است که اکنون دولت مصمم به پیشبرد پیشنهاد خود بدون تصویب مجلس است.
اکبر منتجبی، رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان تهران در گفتگویی با روزنامه اصلاحطلب شرق در خصوص دستورالعمل دولت مبتی بر صدور اعتبارسنجی برای روزنامهنگاران گفت: «من موافق صدور مجوز برای خبرنگاران هستم اما نه از سوی دولت، بلکه از سوی انجمنهای صنفی.همانطور که انجمنهای صنفی برای سینماگران مجوز میدهند»
به گفته آقای منتجبی « دولت نمیتواند برای روزنامه نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی. دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست».
