شکل گیری نهادهای صنفی در جوامع دمکراتیک امری پذیرفته شده و بعنوان جزئی از جامعه مدنی، به عنوان نهاد واسط بین حاکمیت و شهروندان به شمار می‌رود. در این جوامع هر صنف بخش خصوصی و مستقل از دولت می‌تواند برای دفاع از منافع مادی و معنوی اعضای صنف دست به سازماندهی و تشکیل نهاد صنفی بزند تا با تجمیع نیروی مادی و معنوی اعضا با قدرت متشکل و بیشتری از حقوق آنها پشتیبانی کند و در مقابل دست‌اندازی‌های دیگر نهادها و به ویژه نهاد حاکمیت به حقوق صنف همچون یک سپر دفاعی عمل نماید.
در زمینه حقوق کار می‌دانیم که با دو نوع صنف و تفکیک مسئولیت مواجه هستیم، این دو عبارتند از کارفرما و کارگر
کارفرما نقش و مسئولیت سرمایه‌گذاری و مدیریت و همه مسئولیت‌های مرتبط با اداره یک بنگاه اقتصادی را بعهده دارد، و کارگر برپایه قرارداد کاری که با کارفرما منعقد می‌نماید، پذیرفته است که در ازای ساعات معینی کار برای تولید محصول بنگاه اقتصادی، دستمزد و خدمات مناسب رفاهی را دریافت دارد.
فعالیت تولیدی یک بنگاه اقتصادی در گرو تعامل مثبت کارفرما و کارگر برپایه قرارداد منعقده کار می‌باشد و رضایت طرفین شرط ضروری ادامه کار بنگاه است. برای تحقق این منظور و در سطح کلان لازم می‌آید که دو نهاد صنفی کارفرمائی و کارگری شکل گیرد تا بتوانند از طریق مذاکره شرایط مطلوب کاری را برای ادامه کار بنگاه‌ها فراهم آورند، و البته در شرایطی که این دو نهاد نتوانند به توافق در مورد شرایط کاری مناسب به ویژه در باره دستمزد دست یابند دولت می‌تواند به عنوان میانجی وارد عمل شود و مثلث سه جانبه گرائی رافع مناقشه شکل گرفته بین نهادهای کارفرمائی و کارگری برای توافق باشد.
در عرضه رسانهها و روزنامه‌نگاری هم دو صنف کارفرما و کارگر همچون دیگر اصناف وجود دارد. به لحاظ حقوقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول مطبوعات و رسانهها کارفرما محسوب و همه آنانی که برای تولیدات نوشتاری و تصویری و صوتی با اینان قرارداد کار دارند، کارگر محسوب می‌شوند. طبعا این کارگران که در عالم رسانه به عنوان روزنامه‌نگار و خبرنگار شناخته می‌شوند، می‌توانند برای دفاع از حقوق‌شان گردهم آیند و نهاد صنفی روزنامه‌نگاران را تشکیل دهند، همچنانکه کارفرمایان رسانهها می‌توانند به تشکیل نهاد صنفی کارفرمایان رسانهها اقدام کنند.
می‌دانیم که حیطه کار مطبوعات و رسانهها متفاوت از یک بنگاه اقتصادی صرف است، چرا که تولیدات اینها با عرصه عمومی و به ویژه نقد عملکرد حاکمیت ارتباط دارد و از این رو صنف روزنامه‌نگاران باید علاوه بر پیگیری مسائل مرتبط با بحث حقوق کار به دفاع از آزادی بیان و امنیت شغلی روزنامه‌نگاران نیز بپردازد، و خدمات حقوقی لازم را برای اعضایش در مواجهه با هرگونه دست اندازی حاکمیت به حقوق قانونی آنان فراهم آورد.
برپایه آنچه آمد روشن است تنها روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی می‌توانند عضو نهاد صنفی روزنامه‌نگاران باشند که برپایه قانون کار و با یک کارفرما قرارداد کار داشته باشند و تولیدات نوشتاری و تصویری و صوتی آنها موید کارشان باشد. در مورد روزنامه‌نگاران آزاد نیز تولیدات آنها ملاک عضویت و داوری برای عضویت در نهاد صنفی روزنامه‌نگاران خواهد بود.
بعنوان مثال در ایران و از سال ۱۳۷۶ که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تاسیس گردید، برپایه همین تعریف که برگرفته از آیین‌نامه عضویت در فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) بوده، مبنای عمل قرار گرفته است.
بر همین اساس صاحبان امتیاز و مدیران مسئول مطبوعات و رسانهها حق عضویت در نهاد صنفی روزنامه‌نگاران را نداشته و نمی‌توانند خدمات دریافت کنند و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز هم برپایه اساسنامه‌اش حق خدمات دهی به صاحبان امتیاز و مدیران مسئول را با توجه به اینکه کارفرما محسوب می‌شوند، نداشت، و تنها می‌توانست در شرایط لازم به مذاکره برای تامین حقوق اعضایش با آنها بپردازد.
در زمان فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، درخواست عضویت افراد در کمیته‌ای زیر نظر هیات مدیره و منطبق با آئین‌نامه رسیدگی و اعلام نظر می‌شد که دقیقا همین معیار را رعایت می‌کردند و از پذیرفتن کارفرمایان(صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانهها) خودداری می‌کردند.
در پایان بر این نکته تاکید شود که نهادهای صنفی و سندیکایی روزنامه‌نگاران و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نهادی صنفی کارگری محسوب می‌شوند و محدود به حمایت از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران عضو خود هستند، و صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانهها نه تنها نمی‌توانند عضو این نهاد شوند، بلکه انتظار حمایت داشتن از این نهادها در مقابل مسائل و مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید، انتظاری نادرست و نامنبطق با وظائف یک نهاد صنفی کارگری است.
