تنها چند روز پس از ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت به مجلس، مفاد برخی فصول از سوی کارشناسان و آگاهان امر مورد انتقاد و واکنش قرار گرفته سات.
بر اساس این لایحه در فصل پانزدهم که به ارتقا فرهنگ عمومی و رسانه اختصاص دارد، تدوینکنندگان آن بدون توجه به نظرات کارشناسان خواستار افزایش جهش یافته رسانهها در دستور کار چهارساله آتی شدهاند.
در ماده ۷۴ این فصل و به دلیل آنچه که سیاستهای کمی برنامه خوانده شده، آمده است که تا پایان سال ۱۴۰۶ مجوز ۶۰۰ هزار رسانه صادر شود.
این در حالیست که در حال حاضر تنها ۱۳ هزار و ۱۱۵ رسانه در سامانه رسمی رسانههای وزارت ارشاد ثبت شده است که شامل ۳۳۰ روزنامه، ۸ هزار نشریه، ۴۶۰۰ پایگاه خبری و حدود ۴۰ خبرگزاری است.
هر چند که از این تعداد رسانه مجوزدار، تنها ۲ هزار رسانه مشغول فعالیت هستند اما با این وجود همه این تعداد رسانهها صرفنظر از فعالیت مشمول دریافت یارانه و بستههای حمایتی میشوند.
اسفندماه سال گذشته ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که تاکنون ۸۰ میلیارد تومان وام بلاعوض به رسانهها پرداخت شده است. وی بدون توضیح آماری دقیق از نحوه پرداخت یا نام رسانهها، اعلام کرد که دولت سیزدهم برنامههای متنوعی را برای خبرنگاران پیشبینی کرده است و یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی هم برای رسانهها کم است.
به نظر میرسد افزایش رسانهها در چهارسال آینده به عدد ۶۰۰ هزار تنها یک جای خالی برای دریافت بستههای حمایتی و یارانه باشد چرا که با فرض حضور حداقل خبرنگاران در هر یک از این رسانهها، نیاز به جمعیت قابل توجهی از خبرنگاران برای فعالیت دارد، که عملا ممکن نیست.
در سالهای اخیر و به ویژه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از مرگ مشکوک مهسا امینی تاکنون رویکرد حاکمیت نسبت به روزنامهنگاران و فعالان رسانهای به شدت سرکوبگرانه بوده است.
روزنامههای زیادی توقیف شدند، خبرنگاران بازداشت شدند و مجوز بسیاری از نشریات لغو شد. بر اساس آمار رسمی فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از ۱۰۰ روزنامهنگار بازداشت و با محکومیتهای سنگین مواجه شدند.
در حال حاضر نیز ۱۱ روزنامهنگار دوران محکومیت یا بازداشت خود را در زندانهای ایران تنها به جرم پوشش خبری و فعالیت خبرنگاری سپری میکنند.