فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) اعلام کرد: «این قانون جدید پیرامون توهین و تحقیر، انتقاد از دولت را جرم‌انگاری می‌کند و می‌تواند منجر به محدود شدن آزادی بیان در پاکستان شود.»
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از پارلمان پاکستان خواست تا قانون اخیر را اصلاح و از امنیت شغلی روزنامه‌نگاران اطمینان حاصل کنند.
رهبری اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان (PFUJ) نیز از دولت خواست که این لایحه را تفسیر کنند و از بی‌خطر بودن آن برای روزنامه‌نگاران اطمینان حاصل کنند، چون در غیر این صورت کل جامعه روزنامه‌نگاران مجبور خواهند شد برای حمایت از حقوق خود به این لایحه اعتراض کنند.
مجلس ملی پاکستان در شانزدهم ماه مه لایحه‌ای را تصویب کرد که به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد کسانی را که مرتکب توهین، اطاعت‌نکردن از دستورات پارلمان یا کمیته‌های آن، کوتاهی در ارائه اسناد، ارائه اسناد دست‌کاری شده به مجلس یا در خطر قراردادن منافع اعضای پارلمان شده‌اند، را مجازات کنند.
این لایحه به مجلس این اختیار را می‌دهد که مجازاتی تا شش ماه حبس یا یک میلیون روپیه پاکستانی (تقریباً ۳۴۷۷ دلار) جریمه تعیین کند.
