به دنبال انتشار متن لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نقطه نظرات خود که پیش از ارسال نهایی این لایحه به دولت از طریق معاونت اجتماعی شهرداری تهران استعلام شده بود، را منتشر کرد.

گفتنی است متن زیر بصورت رسمی در نقد این لایحه نوشته شده است.

متن کامل این نقد به این شرح است:

۱- ساختار این متن از نظر نوع نگاه به موضوع مطبوعات و خبرگزاری ها، به عنوان مصداق های مهم رسانه، کاملاً مشابه قانون مطبوعات سال 64 است. در واقع این متن موضوع رسانه ها و کارکرد آن ها به عنوان عناصر اصلی گردش اطلاعات را همان گونه دیده است که قانون مطبوعات سال 64. حال آن که تحولات گسترده و عمیقی که به دلیل تکنولوژی اینترنت و تبعات آن رخ داده است مسئلۀ گردش اطلاعات و عوامل مؤثر بر آن را به طور کلی دگرگون ساخته است. لایحۀ مورد بحث هیچ توجهی به این موضوع و تغییر مهم نکرده است. همین نقیصه باعث می شود این لایحه قادر به سازمان دهی موضوع گردش اطلاعات در قلمرو فعالیت رسانه هایی مانند مطبوعات و خبرگزاری ها نباشد.

۲- با وجود آن که بیش از سی سال از عمر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ می گذرد و نیز عملاً تغییرات گسترده ای در حوزۀ گردش اطلاعات در ایران رخ داده است اما متن مورد بحث هیچ تفاوت بنیادی و اصولی با قانون سال ۶۴ ندارد. به عنوان مثال صدور مجوز، امکان توقیف نشریات و خبرگزاری ها، مجازات حبس برای محکومان مطبوعاتی، نهاد حکومتی ناظر بر عملکرد مطبوعات ( که نام آن از هیأت نظارت بر مطبوعات به کمیسیون مطبوعات تغییر کرده است) از موارد بنیادینی است که همچنان در این لایحه نیز باقی مانده اند. به طور خلاصه به رغم همه تغییرات سی سال گذشته این لایحه تغییر قابل اعتنایی در رژیم حقوقی مطبوعات و خبرگزاری ها در ایران ایجاد نکرده است.

۳- از حیث حقوق اساسی مطبوعات و خبرگزاری ها، همچنان تحول پیشروانه ای در این لایحه مشاهده نمی شود. انتشار مطبوعات و شروع به کار خبرگزاری ها همچنان مستلزم اخذ مجوز است. موارد مربوط به حقوق روزنامه نگاران اگرچه در متن لایحه حجیم و مفصل لست اما اکثراً مواردی هستند که در حال حاضر نیز وجود داشته و مبانی آن ها در قانون سال 64 نیز موجود است. در مقابل موارد مربوط به محدودیت مطبوعات و خبرگزاری ها افزایش یافته است.

۴- مواد ۹۷ به بعد، در مورد مقررات هیأت منصفه در این متن قابل توجه است به نظر می رسد مقررات هیأت منصفه در این لایحه شیوۀ مناسب تری را که به روح و مبانی هیأت منصفه نزدیک تر است انتخاب کرده و از این حیث می توان آن را تغییری مثبت و مناسب ارزیابی کرد.

۵- مواردی از این متن دچار اشتباه است. مثلاً طبق بند ۵ ماده ۱ مالک یک شخص حقوقی است حال آن که در مواد ۶۸ و ۷۰ تکالیفی نسبت به مالک مقرر شده است که فقط می توان به شخص حقیقی تکلیف کرد.

۶- اختیارات وسیع و مفصلی که برای کمیسیون مطبوعات پیش بینی شده است غیر از این که با حقوق اساس مطبوعات سازگار نیست از نظر حقوقی هم اشکال دارد به عنوان مثال چنین نهادی نمی تواند مبادرت به صدور دستور جبران خسارات مادی و معنوی بنماید.

۷- نهایتاً این که لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها قادر به ایجاد تحول قابل اعتنا در رژیم حقوق مطبوعات ایران نیست و با وضعیت موجود گردش اطلاعات در کشور و امکاناتی که شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف ایجاد کرده اند سازگاری ندارد. این نوع نگاه حقوقی به مطبوعات بیش از هرچیز موجب می شود مطبوعات و خبرگزاری های رسمی و حرفه ای کشور در رقابت با فضای غیر رسمی و غیر حرفه ای مجازی بیش از پیش تضعیف شوند و رقابت بازنده باشند. چنین چیزی نه فقط به زیان فضای رسمی رسانه ای کشور است مغایر با امنیت ملی نیز محسوب می گردد.